دخل مرسوم تأليف وتنظيم سير عمل اللجان الجهوية المكلفة بدراسة وتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، حيز التنفيذ بعد نشره في آخر عدد للجريدة الرسمية.

ويأتي هذا المرسوم في إطار تفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

وسيعهد إلى هذه اللجان دراسة ملفات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بمؤسسات التعليم والتكوين، وتوجيههم وتتبع مسارهم الدراسي والتكويني.

وتتكون اللجان الجهوية، بحسب المرسوم، من كل من المدير الإقليمي الذي يوجد مقر الأكاديمية الجهوية في نفوذه الترابي، ورؤساء الأقسام المكلفين بالشؤون التربوية، والتخطيط والخريطة المدرسية، وتدبير الموارد البشرية بالأكاديمية.

كما تضم اللجان المذكورة رئيس مصلحة التربية الدامجة، ومفتشا في التوجيه التربوي، ومدير مؤسسة تعليمية عمومية يعينهم مدير الأكاديمية، وطبيب الأكاديمية، وممثلين عن السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، والمديرية الجهوية للتكوين المهني، والمديرية الجهوية للصحة، إلى جانب ممثلين عن الجمعيات المتعاقدة مع الأكاديمية في مجال التربية الدامجة، وممثلي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ بالمجلس الإداري للأكاديمية.

وينص  المرسوم على إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطتها، على أن توجهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

وبحسب المرسوم، فإن الوزارات المذكورة معنية بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم كل وفق مجال اختصاصه.