دعا مرصد العمل الحكومي إلى "ضرورة اعتماد الحكومة على المقاربة التشاركية قبل صياغة مشاريع قوانين المالية، والانفتاح على المعنيين بالإصلاحات التي قد تحملها".
وطالب المرصد في تقرير حول "تقرير حول رصد مناقشة ومصادقة البرلمان على قانون المالية 2023"، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، بـ"ضرورة ابتعاد الحكومة عن المقاربات المحاسباتية الصرفة في صياغة قوانين المالية، واستحضار الأبعاد الاجتماعية والسياسية المؤطرة لإسقاطاته العملية على المواطن المغربي".
وشدّد التقرير على "ضرورة الانكباب على مباشرة الإصلاحات الهيكلية القادرة على توفير الهوامش المالية الضرورية لتمويل البرامج الاجتماعية (إصلاح التقاعد، صندوق المقاصة..)".
ولفت إلى "ضرورة وضع الآليات الناجعة لفرض الإصلاح الضريبي، ومنع التملص الضريبي، وخلق شروط الانخراط المتكافئ والعادل لتأدية الضرائب، وضرورة توسيع الوعاء الضريبي، وفتحه ليشمل عدد من المجالات الخارجة عن دائرة الدفع الضريبي، والاستعمال الناجع والمعقول والمرحلي للإعفاءات الضريبية، اتجاه القطاعات والمجالات، التي تسعى إلى تطوير البنية المقاولاتية والاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية".
وناد بضرورة "وضع الآليات الضريبية التحفيزية والمشجعة لتقليص القطاع غير المهيكل، ودفعه إلى الانخراط في الدورة الاقتصادية الوطنية الشرعية، وضرورة إرساء قواعد الاستقرار الضريبي، انطلاقا من الأبعاد الاستراتيجية للتنمية والاستثمار والمساهمة الجماعية في تأدية الضريبة".
وطالب المرصد بـ"مباشرة الإصلاحات الضرورية لتوحيد الضريبة على الدخل وتعميمها بشكل تصاعدي على جمع الفئات المحققة للدخل بشتى أنواعه وتصنيفاته، والبدء في إرساء الإصلاحات الضرورية على قانون المالية، بما يضمن الاستقرار المالي ويخفض من العجز، ويخلق شروط العيش الكريم لعموم المواطنين".