وشكلت الأزمة التي وصفتها الفيدرالية المغربية لمنتجي الحوامض، الموضوع الرئيس في الاجتماع، الذي انكب على التداول حول أسباب تلك الأزمة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على السلسلة مع تعيين التدابير الواجب اتخاذها من أجل الحد من الآثار الكارثية.
وأشارت الفيدرالية في بلاغ لها إلى أن النقاش تمحور حول العجز الكبير المسجل من قبل السلسلة خلال الموسم الماضي، الذي في غياب تدابير مستعجلة، يمكن أن يتفاقم في الأعوام المقبلة، مؤكدين على أن الخسائر تجاوزت ملياري درهم.
وقد شهد العام الماضي إتلاف مزارعين للآلاف من الأطنان من الحوامض، بل إن منهم من لم يعمد إلى جني محصوله، في سياق متسم بانهيار الأسعار.
وشدد المهنيون على هذه الوضعية، هي نتاج تظافر عدة عوامل، متمثلة في إنتاج استثنائي من الحوامض على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، وتأخر نضج الحوامض بأربعة إلى خمسة أسابيع، بالإضافة إلى صعوبة تصريف المنتوجة عند التصدير أو في السوق المحلي.
وأكدوا على أنه في هذا السياق، عاني الفاعلون من انهيار الأسعار وعدم جني مهم من المحصول، مشيرين إلى أن الأسواق الدولية الرئيسية تعرف عرضا كبيرا من الحواض الآتية من البلدان المنافسة، والتي تتمتع بامتيازات مختلفة، فإسبانيا تستفيد من القرب الجغرافي من أوروبا، بينما تتمتع الصادرات التركية والمصرية بامتياز ضعف كلفة اليد العاملية ووفرة الموارد المائية وخفض قيمة العملة، مقارنة بالدرهم.
وتذهب الفيدرالية إلى أن الفاعلين يجدون أنفسهم حاليا في وضعية صعبة، لا تتيح لهم الوفاء بالتزامات تجاه الموردين أو تمويل تحملات الموسم الحالي، الذي يعرف تراجعا للإنتاج بنسبة 50 في المائة على الصعيد الوطني، وهي نسبة تبلغ 80 في المائة في بعض المناطق، ما من شأنه أن ينعكس سلبا على إيرادات الفلاحين.
وذكرت بأنه تم اعتبارا من يناير الماضي، عقد لقاءات ومشاورات مع وزارة الفلاحة، التي عبرت عن استعدادها لدعم السلسلة من أجل تجاوز الأزمة، حيث جرى الاتفاق حول تدابير لدعم الإنتاج والتصدير والتحويل، وهو ما كان موضوع اتفاقية وقعت في يوليوز الماضي.
واعتبرت أن القطاع أنجز منذ إطلاق المخطط الأخضر قبل 12 عاما، استثمارات في حدود 10 ملايير درهم، ثلثها أتاحته الوزارة على شكل دعم في إطار صندوق التنمية الفلاحية، غير أنها ترى أنه بالنظر للسياق الحالي، تلك الاستثمارات يمكن أن تبدو غير مجدية، دون تدخل مستعجل من السلطات العمومية على شكل تدابير مواكبة ودعم للفاعلين من أجل مواجهة الأزمة الدولية والحفاظ على فرص العمل وصيانة وضع المغرب كبلد مصدر للحوامض.