حذر حزب العدالة والتنمية من ما وصفه بمحاولات التشويش على الاستحقاقات التشريعية المقبلة عبر الترويج لكون نتائجها محسومة سلفا لفائدة جهات وأسماء معينة، معتبرا أن مثل هذه الخطابات تقوض الثقة في العملية الانتخابية وتدفع المواطنين إلى مزيد من العزوف السياسي.

وقال الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماع أمانته العامة، إن "بعض الجهات" تقود "حملات مضللة" من خلال إطلاق "بالونات اختبار" خارج منطق الاختيار الديمقراطي، بهدف تضبيب المشهد السياسي والقفز على نتائج الاقتراع، مؤكدا أن الحسم في الانتخابات يظل، وفق الدستور، بيد المواطنين وحدهم.

وشدد الحزب على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي، مذكرا بأن الدستور ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي يتصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.

ودعا العدالة والتنمية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بالحملات المضللة، والإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، بما يضمن إفراز برلمان وحكومة يعكسان الإرادة الشعبية ويتمتعان بشرعية قوية.

كما دعا الحكومة والإدارة وباقي المتدخلين في العملية الانتخابية إلى جعل انتخابات شتنبر محطة لاستئناف المسار الديمقراطي، والقطع مع ممارسات، قال إنها تسيء إلى التراكم الديمقراطي، من قبيل الترحال السياسي، وتزكية مرشحين "لا علاقة لهم بالسياسة"، مع التأكيد على ضرورة التزام الإدارة بالحياد الإيجابي لضمان نزاهة الاقتراع واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.