قال ميلودي موخاريق، الكاتب العام، للاتحاد المغربي للشغل، إن المركزية التي يقودها تقبل بالزيادة في الأجور المقترحة من قبل وزارة الداخلية، غير انها ترفض نقطة مراجعة قانون الشغل، التي ضمنت في مشروع الاتفاق المقترح توقيعه قبل فاتح ماي المقبل.

وذهب موخاريق في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، بعد اجتماع عقد الثلاثاء مع وزارة الداخلية، إلى أن الزيادات المقترحة من قبل الوزارة في أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص مقبولة، غير أنه يرى أن تضمين مشروع اتفاق الحوار الاجتماعي « مراجعة تشريعات الشغل »، لا يمكن قبولها.

واعتبر أن سعي الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى " المراجعة الشاملة" لمدونة الشغل، سعي مرفوض، مؤكدا مع ذلك أنه إذا كانت هناك موادا خلافية في تشريعات الشغل يمكن النظر فيها، دون مراجعة شاملة للمدونة.

وشدد على أن مسألة الحسم في مسألة تشريعات العمل مهمة بالنسبة للمركزية النقابية، خاصة أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يسعى إلى إرساء المرونة في سوق الشغل.

وأكد على أن المركزية تسعى إلى الحفاظ على المقتضيات التي ترسخ نوعا من الاستقرار في العمل، هذا في الوقت الذي ترمي مراجعة تشريعات العمل إلى المرونة، التي تكرس الهشاشة في سوق الشغل.

وأشار إلى أنه مبدئيا سيتم التوقيع على اتفاق الزيادة في الأجور قبل فاتح، إلا أنه قبل ذلك يجب التخلي عن مقترح مراجعة مدونة الشغل، الذي تريد من ورائه الباطرونا التخفف من التزاماتها، خاصة تلك المتصلة بالتعويضات عند تسريح العمال في القطاع الخاص.

وتبدي الكونفدرالية الديمقرطية للشغل بدورها، رفضها للمقاربة التي يراد اعتمادها من قبل الحكومة في ما يتصل بالقوانين الاجتماعية، فهي ترى أن الحكومة تريد إطلاق استشارات قبل عرضها على البرلمان، بينما تؤكد الكونفدرالية على ضرورة أن تحال على المفاوضات الثلاثية الأطراف بدل ذلك، حيث تحيل على خطب ملكية تؤكد على الحوار.

وترى المركزية أن القوانين ذات البعد الاجتماعي مثل القانون التنظيمي للإضراب أو تلك التي تهم قانون الشغل، يجب أن تحال على الحوار الاجتماعي وعدم إحالتها على البرلمان قبل ذلك.

يشار إلى أن وزير الداخلية عرض على المركزيات النقابية زيادة في الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.

وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عن الدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.

ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.

وهم العرض الحكومي، كذلك، العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي بـ10 في المائة، وهي الزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.