أعلنت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية، زينب منت أحمدناه، عن إصدار قرار رسمي يحظر بشكل قاطع رمي الأوراق النقدية في المناسبات الاجتماعية داخل قاعات الأفراح والحفلات المرخصة.

وأكدت الوزيرة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن هذه الممارسة تعد "تصرفا غير قانوني ويستوجب معاقبة مرتكبيها"، مشددة على أن القرار يستند إلى أنه سلوك غير قانوني، وغير مطابق للشريعة الإسلامية، ومخالف لـ"الممارسات الجيدة" المتبعة عالميا، مؤكدة أن الإجراء يهدف إلى الحفاظ على القيم الدينية والاجتماعية وتنظيم القطاع ولا يستهدف فئة الفنانين.

وأوضحت منت أحمدناه أن القرار أصدر في مقرر مشترك مع وزير الداخلية، وأن الحظر سيدرج كالتزام ضمن دفتر التزامات يجب على مسؤول القاعة (المالك أو المسير) التوقيع عليه مع إدارة السياحة قبل استصدار الترخيص.

وشددت الوزيرة على أن أي إخلال بهذا الالتزام يعرض القاعة ومسيرها للعقوبات الإدارية التي تتدرج، حيث تبدأ بإنذار عند المخالفة الأولى، وتصعد إلى إغلاق مؤقت أو دائم (طول أمد) في حال التكرار، وقد تصل أقصاها إلى سحب الترخيص (الرخصة) بشكل نهائي.

للإشارة، أصدر المجلس الأعلى للفتوى والمظالم فتوى رسمية (تحمل رقم 757/ م.أ.ف.م) اعتبر فيها ممارسة رمي الأوراق النقدية  في المناسبات إسرافا محرما وإضاعة للمال، وتشجيعا للمغالاة في المدح والمباهاة والتفاخر.