قررت وزارة النقل واللوجيستيك إرجاء العمل بمضامين مسطرة مراقبة الدراجات النارية باستعمال جهاز قياس السرعة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه تم منح مهلة كافية لمالكي الدراجات بمحرك من أجل تمكينهم من التأكد من مطابقة دراجاتهم لمعايير المصادقة ولاسيما احترام سعة الأسطنة القانونية التي لا يجب أن تتجاوز 50 سنتمترا مكعبا وكذلك السرعة القصوى القانونية المحددة في 50 كم/س وإعادة ملاءمتها، عند الاقتضاء.

وأوضحت الوزارة أنه "سيتم تحديد المدة الزمنية الكافية الخاصة بهذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وكذلك بعد المشاورات الموسعة مع كافة الفاعلين والمتدخلين المعنيين التي ستشرف عليها وزارة النقل واللوجيستيك ومواصلة عمليات التوعية والتحسيس عبر مختلف الوسائط التواصلية السمعية البصرية والرقمية والميدانية من أجل ضمان انخراط الفئات المستهدفة".
وأضافت أن هذا القرار تم اتخاذه مراعاة لمتطلبات السلامة الطرقية للظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات المعنية وحرصا على ضمان حقوق مالكي هذه المركبات، وبعد الاستشارة والتنسيق مع رئيس الحكومة".

وأشار البلاغ إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وجهت مذكرة إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025،
والمتعلقة بالمسطرة الموحدة لتأطير عمليات مراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس سرعة
( speedomètre ) ، كما تم اعتمادها من طرف لجنة اليقظة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية.
وأضاف البلاغ أن الإجراءات المتضمنة في المذكرة السالفة تأتي لمواجهة التزايد المقلق في عدد الوفيات لدى هذه الفئة من مستعملي الطريق، حيث تم تسجيل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا
وهو ما يمثل أزيد من 43 في المائة من مجموع قتلى حوادث السير.
ويرجع السبب في معظم هذه الحوادث، بحسب البلاغ، إلى السرعة الزائدة الناتجة عن تعديلات غير قانونية للخصائص التقنية لهذه الدراجات.
وأورد المصدر ذاته أن تفعيل برنامج العمل الصيفي مكن من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال شهر يوليوز 2025
مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية بلغ ناقص 25 في المائة خارج المجال الحضري و ناقص 5.2 في المائة على المستوى الوطني".
وأفاد المصدر ذاته أنه داخل المجال الحضري تم تسجيل ارتفاع بنسبة تناهز  49 في المائة يعزى أساسا إلى حوادث السير
الجسمانية التي تتورط فيها الدراجات النارية.