أوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، أنه "بعد تحرير أسعار المحروقات أصبحت مراقبة الأسعار من اختصاص مجلس المنافسة".
وأضافت الوزيرة في عرضها أمام لجنة البنايات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، أنه "بتاريخ 11 أبريل 2022، بلغ مخزون المواد البترولية السائلة 789.000 طن، و191.000 طن بالنسبة لغاز البوتان، و701.000 طن بالنسبة للفحم الحجري".
وأبرزت أن "المخزون الحالي من الغازوال يُغطي 26 يوما، والبنزين يصل إلى 43 يوما، وغاز البوتان لـ 26 يوما دون احتساب محزون مراكز التعبئة".
وشدّدت على أن "قدرات تخزين المواد البترولية السائلة للمغرب تبلغ حوالي 1,3 في المائة مليون طن، منها 93 في المائة متصلة بالموانئ، و324.000 طن بالنسبة لغازات البترول المسيلة، و88 في المائة منها متصلة بالموانئ، وتصل قدرات التخزين الغازوال إلى 57 يوما، والبنزين الممتاز لـ 75 يوما، وعاز البوتان لـ 41 يوما".
وحين الحديث عن أسعار المواد البترولية، لفتت إلى أن "اقوى ارتفاع منذ سنة 2015 تم تسجيله يوم 08 مارس 2022، إذا تجاوز البرنت 127 دولار للبرميل، وهذا يُعزى إلى الضغط الحاصل في سلاسل الإنتاج والتوزيع، وارتفاع أسعار النقل البحري، وارتفاع نسبة التضخم في الولايات المتحدة، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وانخفاض بنسبة 30 في المائة في الاستثمارات البعيدة الأمد".
وحول توقعات أسعار المواد البترولية بالسوق الداخلية، عرضت الوزيرة جدولا يوضحُ احتساب أسعار بيع البنزين والغازوال بالسوق الداخلية حسب تغير خام البرنت، أنه "إذا كان سعر خام البرنت 200 دولار، سيصل سعر بيع البنزين بالسوق الداخلية 21.41 درهما للتر، و20,27 درهما سعر بيع الغازوال، وإذا كان سعر خام البرنت 150 دولار للبرميل، فالبنزين سيصل ثمنه إلى 19.79 درهما، والغازوال 18.60 درهما، أما إذا البرميل بـ80 دولار، فسعر البنزين 11,64 درهما، والغازوال بـ 10,25 درهما".
وذكرت أن "الفرق بين سعر شراء البنزين وسعر البيع بالسوق الداخلية يوم 28 مارس 2022 كان هو 6,48 درهم للتر الواحد، يتضمن الرسم الداخلي على الاستهلاك 3,76 درهم للتر، والضريبة على القيمة المضافة، والقرض المستحق، بالإضافة إلى مصاريف وهوامش التوزيع وهامش التقسيط، وكذا السيلان عند الباعة بالتقسيط وتصحيح التغيير الحراري للمخزونات".
وقالت بنعلي إن "الفرق بين سعر شراء الغازوال وسعر البيع بالسوق الداخلية يوم 26 مارس 2022 كان هو 4,09 درهم للتر الواحد، يتضمن الرسم الداخلي على الاستهلاك 2,42 درهم للتر، والضريبة على القيمة المضافة، والقرض المستحق، بالإضافة إلى مصاريف وهوامش التوزيع وهامش التقسيط، وكذا السيلان عند الباعة بالتقسيط وتصحيح التغيير الحراري للمخزونات".
وأكدت الوزيرة، أن "الاستهلاك الوطني للمواد البترولية بلغ 11,2 مليون طن سنة 2021، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13 في المائة مقارنة مع سنة 2020 حيث تم الرجوع إلى نفس المستوى المسجل سنة 2019".
وذكرت المسؤولة الحكومية أن "الاستهلاك الوطني للمواد البترولية السائلة عرف خلال الفترة الممتدة بين شهري يناير وفبراير 2022 مقارنة مع نفس المدة من سنة 2020 ارتفاعا بالنسبة لجميع المواد البترولية السائلة باستثناء وقود الطائرات الذي شهد انخفاضا بما يناهز 50 في المائة".