أفاد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن الوزارة تعمل على إحداث قاعدة بيانات مركزية لنظام السجل العدلي الوطني، تجمع بطائق السجل العدلي للأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب، والأشخاص الاعتباريين، مع تحديد كيفيات تنظيم هذه القاعدة بنص تنظيمي.
وأوضح الوزير، في جوابه عن سؤال كتابي وجهه إليه عبد الحق شفيق، عضو الفريق الحركي، أن مشروع إحداث سجل عدلي وطني معلوماتي سيمكن من توفير الإحصائيات الجنائية المطلوبة، بما فيها إحصاءات العود إلى الجريمة، سواء تعلق الأمر بالمحكوم عليهم في حالة اعتقال أو في حالة سراح، أو حسب جنس الشخص أو سنه أو طبيعته القانونية أو نوع الجريمة أو العقوبة المرتكبة.
وذكر المسؤول الحكومي، في جوابه الذي يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، أنه تم إدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية همت مسطرة رد الاعتبار بنوعيها القانوني والقضائي، وذلك في إطار ضمان حق السجناء المفرج عنهم في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تحفيز المحكوم عليهم على الانخراط في برامج الإصلاح والإدماج للاستفادة من رد الاعتبار والحصول على سجل عدلي فارغ يساهم في إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.
وأوضح وهبي أن هذه التعديلات شملت تقليص آجال رد الاعتبار القانوني والقضائي، بما يساهم في ضمان حق السجناء المفرج عنهم في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتجاوز الإشكالات المطروحة، وإسناد الاختصاص للبت في طلبات رد الاعتبار القضائي لقاضي تطبيق العقوبات.
كما شملت، بحسب الوزير، الإعفاء من شرط الأجل بالنسبة للمحكوم عليهم الذين نفذوا عقوباتهم السالبة للحرية، وحصلوا على شهادة من الإدارة المكلفة بالسجون تشهد بحسن سلوكهم خلال مدة قضاء العقوبة، وبمشاركتهم في برامج إعادة الإدماج، أو بحصولهم على تكوين مهني أو حرفي أو دراسي يؤهلهم للاندماج في المجتمع، ولاسيما الحصول على عمل.
وأضاف وزير العدل أنه تم، بموجب قانون المسطرة الجنائية الجديد، إسناد مهمة تنفيذ رد الاعتبار القانوني بكيفية تلقائية إلى كتابة الضبط، حيث أصبح رئيس كتابة الضبط يتولى تنفيذ رد الاعتبار القانوني تلقائيا بعد استطلاع رأي النيابة العامة.
وأشار وهبي إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة تضمن مستجدات مهمة تروم تخفيض مدد رد الاعتبار بالنسبة للمحكوم عليهم بهذه العقوبات، بما يتلاءم مع فلسفة هذا القانون وغايته التشريعية في مجال إعادة إدماج المحكوم عليه داخل المجتمع.