قدم عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية رواية وزارته  لفاجعة قرية سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، التي راح ضحيتها 21 امرأة صباح أول أمس الأحد، أثناء عملية لتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر المعوزة.

وقال عبد الوافي لفتيت، الذي كان يجيب اليوم الثلاثاء على أسئلة الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين هو التدافع الشديد، الذي نتج أثناء توزيع المساعدات الغذائية بسبب كثرة عدد الذين كان مقررا أن يستفيدوا من العملية، مشيرا إلى أن الجمعية المنظمة للعملية كانت تنوي توزيع 10 آلاف قفة.

وأوضح لفتيت أن السلطات تدخلت في الحين، وتم تقديم الإسعافات الضرورية لسبع ضحايا حالتهم الآن مستقرة، كما تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة وتحقيق إداري من طرف وزارة الداخلية، وهو التحقيق الذي سيعلن عن نتائجه للرأي العام.

عبد الوافي لفتيت، رفض الدعاوى المطالبة بتوقيف عمليات الإحسان العمومي، وقال " لا يجب أن ننسى أن المجتمع المغربي معروف بخصلة التعاون والتكافل ، ولا يجب أن نضيع هذه الخصلة.. التضامن كان وغادي يبقى، هذه خصلة يمتاز بها المجتمع المغربي وستبقى بمختلف أشكالها" .

من جهة أخرى، كشف الوزير أن لقاء عقد صباح اليوم الثلاثاء جمع كلا من وزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والأمين العام للحكومة ووزير العدل، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزيرة الأسرة والتضامن من أجل إعادة النظر في قانون 71 الذي يؤطر عمليات الإحسان العمومي، مضيفا أن هناك دورية لتأطير عمليات توزيع التبرعات، ولكنها غير دقيقة، وهو ما يجعل الحاجة ماسة إلى مزيد من التأطير القانوني، خاصة بعدما أصبح التماس الإحسان العمومي يتم عبر الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي.

الوزير كشف أيضا عن شروع وزارة الداخلية في دراسة كيفية تقديم الدعم المباشر للعائلات المعوزة، وقال "إننا نشتغل على توفير رقم وطني موحد يسهل عملية إيصال المساعدات للجهات المستحقة لها، كما هو معمول به في الهند" في سياق متصل، انتقد نبيل الشيخي، رئيس فريق العدالة والتنمية إعلان وزارة الداخلية عن فتح بحث قضائي في فاجعة الحسيمة عبر وكالة المغرب العربي للأنباء مقابل صمت النيابة العامة، متسائلا "هل أصبحت وزارة الداخلية ناطقة باسم النيابة العامة"، فيما حمل حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية الفاجعة للحكومة، ووضع ملتمسا لدى رئاسة المجلس لمساءلتها.