شكلت الفيروسات  التهديد  المعلومياتي الرئيسي للشركات بالمغرب بنسبة 63 في المائة، في حين شكلت البرمجيات "الخبيثة" نسبة تهديد قدرت بـ21 في المائة، فضلاً عن فقدان الملفات بنسبة 16.9 في المائة، حسب دراسة عرضها رائد مكافحة الفيروسات العالمي ، مختبر"كاسبيرسكي"، ليلة يوم أمس الاثنين بالدار البيضاء.

وقالت الدراسة، إن الفيروسات والبرامج الخبيثة، تعتبر من التهديدات الرئيسية لأجهزة الحاسوب، ما يؤثر على الأعمال التجارية في المغرب، إلى جانب سلوك المهنيين الذين يزيدون من هذه الخطر.

كما أشارت الدراسة أيضاً، إلى أن برامج مكافحة الفيروسات، لا تزال أداة الحماية الحاسوبية الأكثر شيوعا بين المهنيين المغاربة بنسبة 84.6 في المائة.

من ناحية أخرى، أقر 40 في المائة من المهنيين الذين شملهم الاستطلاع لإنجاز الدراسة، أنهم أوصلوا " clés USB" مجهولة بحواسيبهم، و33 في المائة منهم قاموا بالنقر على ملفات مرفقة ضمن رسائل البريد الإلكتروني التي تصلهم من الغرباء. كما أقر ما يقرب من 46 في المائة من المستطلعين، أنهم لا يغيرون كلمة المرور الخاصة بهم، مما يزيد من خطر القرصنة والتطفل على حساباتهم. وقال ما يقرب 30 في المائة، إنهم تجاوزوا أو أهملوا قواعد الأمن. وأوضحت الدراسة، أنه من المرجح أن تؤدي هذه السلوكيات إلى تفاقم مخاطر وانتشار الفيروسات والبرامج الخبيثة التي تهدد الشركات المغربية.

في السياق، قال جوليان بولفيرينتي، مدير مبيعات "كاسبيرسكي" في شمال إفريقيا، إن الدراسة تبين الطريق نحو أمن تكنولوجيا المعلومات وغيرها، وذكر هنا بالهجمات المختلفة التي وقعت في عام 2017، مثل و"اناكري" و"رابت باد"، والتي توضح تماماً حجم المخاطر التي تتعرض لها الشركات والاقتصادات بشكل عام.

وأوضح المتحدث ذاته، أن الأمن التكنولوجي يتطلب نهجاً استباقياً ومكلفاً، ويستلزم وقتاً ومهارات، مؤكداً أن أمن أنظمة الحاسوب "يجب أن يكون جزء لا يتجزأ من التعليم طوال حياتنا".

للإشارة، أجريت هذه الدراسة في شهر دجنبر الماضي، بالشراكة مع شركة "أفيرتي" (مركز لدراسة السوق واستطلاع الرأي)، وتقدم رؤية شاملة عن نقاط الضعف في أمن الحاسوب بالنسبة للقطاعات المهنية المغربية.

وركزت الدراسة على سلوكيات ومواقف المهنيين فيما يتعلق بأمن تكنولوجيا المعلومات في المغرب، وشارك فيها 714 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 21 سنة وما فوق، باللغتين العربية أو الفرنسية. وشملت 40 مدينة، بين محور الدار البيضاء والرباط (26.5 في المائة) وأكادير (12.5 في المائة) ومراكش (9 في المائة) وفاس (8 في المائة)، وهمت 26 قطاعات، وشاركت فيها مختلف المقاولات المغربية التي تشغل بين 10 إلى 500 شخص.