موظفو المكتب الوطني المغربي للسياحة يستعدون للاحتجاج أمام وزارة المالية، والسبب، أن أجورهم التي يحصلون عليها عموما في اليوم الـ26 من كل شهر لم يتم صرفها. وأكدت مصادر مطلعة ل "Telquel.ma"، بأن أسباب التأخر في صرف أجور180 موظفا، هو سحب صلاحية التوقيع من عبد الرفيع زويتن، المدير العام للمكتب.

"منذ 27 أكتوبر الماضي، لم تعد لزويتن صلاحية التوقيع، بعدما سحب منه من قبل وزارة المالية بطلب من وزارة السياحة"، يؤكد مصدرنا في المكتب.

تلك المعلومة، أكدها مصدر مأذون في وزارة المالية، قائلا "عبد الرفيع الزويتن، لم يعد له الحق في التوقيع على أي وثيقة تتعلق بالمكتب الوطني المغربي للسياحة، لأنه تجاوز السن القانوني للعمل والأجل الذي يسمح له بالاستمرار في مهمته مديرا عاما، منذ غشت الماضي".

وبلغ عبد الرفيع الزويتن، سن التقاعد في 2015، فرخص له رئيس الحكومة حينها بالاستمرار في العمل، لمدة محددة في سنتين، وهي الإمكانية التي يتيحها قانون الوظيفة العمومية، فانتهت رخصة الزويتن في غشت الماضي.

"وبالتالي، منذ ذلك التاريخ، لم يعد لعبد الرفيع زويتن الحق في التوقيع على أي وثيقة، حتى تتم تسوية وضعيته القانونية والإدارية"، يضيف مصدرنا في وزارة الاقتصاد والمالية، مشددا على أن مكتب محمد بوسعيد، "لا يقوم بغير تطبيق القانون".

تلك المعلومات أردنا عرضها على عبد الرفيع زويتن، بدون نجاح، لأنه على ما يبدو، يوجد في البرلمان، في الوقت الذي نحرر فيه هذا الخبر، بـ"صفته مديرا عاما للمكتب"، يقول مصدر مقرب منه.

وما تبرزه هذه الوضعية من أسئلة، هو المبرر الذي يجعل وزارة السياحة تترك زويتن في منصبه منذ غشت الماضي دون إخباره أن رخصته انتهت.

"لا أحد طلب منه الذهاب أو البقاء، وفي الوقت ذاته المكتب منخرط في عمليات مهمة لا يمكن تجميدها"، يقول مصدر قريب من الملف، مضيفا "لقد واصل القيام بدوره خلال شتنبر وأكتوبر في انتظار أن تتوضح الأمور".

وبالنسبة إلى مصدرنا "الذي فجر كل هذا، هو الخرجة الإعلامية الكبيرة التي قام بها زويتن أثناء افتتاح خط الداخلة-باريس في 26 أكتوبر الماضي".

"إن الوزارة الوصية أحست بالتهميش، وفي اليوم الموالي توصل المدير العام ببرقيته"، يضيف المصدر ذاته، أما محمد ساجد، وزير السياحة، فلم تنجح محاولات الاتصال به لمعرفة وجهة نظره.

والآن، تؤكد مصادرنا أن أجور 180 من مستخدمي المكتب مجمدة، على غرار ميزانيات مندوبياته في الخارج، ومستحقات الأطراف المتعاملة مع المكتب.

وبالنسبة إلى مصدرنا في وزارة المالية، هناك إمكانيتين لحل الوضعية، الأولى هي أن تطلب وزارة السياحة من رئاسة الحكومة تمديدا جديدا لمهام زويتن، وتثبيته في منصبه.

أما الثانية، فهي تعيين مدير عام بالنيابة إلى أن يتم تعيين مدير عام جديد مكان عبد الرفيع زويتن، ووفق معلوماتنا، التي لم نتمكن، بعد، من التأكد منها لدى رئاسة الحكومة، طبق العثماني، الحل الثاني، وعين مديرا عاما بالنيابة.

تحرير: حياة الغرباوي