يواصل خبيران من مكتب التغذية والبيطرة (O.A.V) التابع للاتحاد الأوروبي، زياراتهم الميدانية لأربع مدن مغربية، من أجل التأكد من تكافؤ المعايير القانونية، المطبقة في مجال السلامة الغذائية بالمغرب، والتي تهم منتجات الصيد البحري مقارنة مع نظيرتها الأوروبية.

وأوضح مصدر مطلع لموقع "تيل كيل عربي" أن الزيارة الميدانية للخبيران الأوروبيان ، شملت في المحطة الأولى أكادير يومي 5 و 6 دجنبر الجاري، والمحطة الثانية في العيون يومي 7 و 8 دجنبر، ثم في المحطة الثالثة يوم أمس الاثنين 11 دجنبر، والمحطة الرابعة في طنجة اليوم الثلاثاء 12 دجنبر وغدا الأربعاء 13 دجنبر. ويرتقب أن يعقد الاجتماع الختامي للمحطات الأربعة، يوم الجمعة المقبل بمقر وزارة الصيد البحري.

ويختار الخبيران، اللذان كانا مرفوقان بممثل عن وزارة الصد البحري وآخر من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عينة بناء على استمارات دقيقة ومفصلة، تمت تعبئتها شهرين قبل موعد الزيارة من قبل السلطات الصحية المغربية، على أساس أن يتم اختيار المواقع المستهدف بالزيارة قبل حلول اللجنة الأوروبية.

وتستهدف المعاينة الميدانية للخبيرين، أساس مصانع تحويل منتجات الصيد البحري، التي توجه منتجاتها بنسبة تتراوح ما بين 90 و100 بالمائة للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي. وكذا كيفية إجراء المراقبة البيطرية الرسمية ومسارها، وفق توضيحات مصدر "تيل كيل عربي".

وخلال كل يوم من المعاينة الميدانية، يتم عقد اجتماع تقييمي لإطلاع المسؤولين المحليين المغاربة على الملاحظات المسجلة في حق السلطات الصحية المختصة، والتي "لم تسجل أية ملاحظة في هذا الشأن في المحطة الأولى بأكادير"، يشرح المصدر ذاته.

 وفي أكادير، تمت معاينة موقعين لوحدة تصبير السمك صباحا، ووحدة لتمليح السمك مساء في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني تمت معاينة سوق الجملة لبيع السمك بميناء أكادير، وباخرتين للصيد في أعالي البحار لتجميد السمك.

 وتجرى زيارات تقييم المعاينة الميدانية لمنتجات الصيد البحري من قبل المكتب الأوروبي للتغذية والبيطرة التابعة للاتحاد الأوروبي، كل أربع سنوات، انطلقت أولاها في يونيو 2005، ثم يونيو 2009، وبعدها في يونيو 2012، ثم في دجنبر 2017.

ويراقب منتجات الصيد البحري المغربية الموجهة للتصدير والسوق المحلية، ما يقارب 300 مفتش وتقني تابعين للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.