قالت  المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أن "التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 21/2020 حول حالة حقوق الإنسان في العالم" في الجزء المخصص للمغرب، يشكل دليلا إضافيا لترسيخ قناعة السلطات المغربية بمؤاخذاتها السابقة على منهجية عمل المنظمة.

وأوضحت المندوبية الوزارية ،في بلاغ لها، أن السلطات المغربية أخذت علما بما جاء في هذا التقرير الذي يشكل "دليلا إضافيا لترسيخ قناعة السلطات المغربية بمؤاخذاتها السابقة على منهجية عمل منظمة العفو الدولية، وتخصيص المغرب بتقارير حول أوضاع حقوق الإنسان تفتقد لمعايير الموضوعية والاستعاضة عنها بأحكام قيمة وكيل اتهامات وادعاءات غير مؤسسة وغير مبررة من حيث الوقائع والحجج والأدلة".

وأضافت أن هذا الأمر "يؤكد مرة أخرى اعتماد هذه المنظمة على روايات أحادية الجانب تعكس وجهة نظر خاصة بمعدي التقرير ومصادرهم، وتجعلها تتجاهل عمدا مكاسب ومنجزات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان".

وأشار البلاغ إلى أن السلطات المغربية إذ تسجل استمرار المنظمة في تجاهل مبدأ الحياد والترويج لطرح سياسي معاد يدعي وجود انتهاكات لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمملكة، فإنها تعيد التذكير بأن (المينورسو) مهمة أممية لحفظ السلام تضطلع بولاية لمراقبة وقف إطلاق النار، طبقا للقرار رقم 2548 تحت الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة، وذلك على غرار مهمات أخرى من "الجيل الأول"، ولا تتوفر على ولاية لمراقبة حقوق الإنسان نظرا لعدم وجود وضع خاص يستدعي ذلك.

وعلاوة على هذا، يضيف البلاغ، تسجل السلطات المغربية تجاهل المنظمة لقرارات مجلس الأمن الدولي ونظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي ما فتئت تعترف كلها بوظائف وأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية بالأقاليم الصحراوية، ومؤسسة الوسيط ومندوبيته الجهوية بهذه المنطقة، في ما يتعلق بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات المغربية تستغرب التقييم الذي حاولت منظمة العفو الدولية تسويقه بخصوص تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية، والحال أن الفترة المشمولة بالتقرير هي فترة استثنائية أجبرت كل دول العالم بما فيها المغرب على اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة للتصدي للجائحة وحماية الحقوق والحريات الأساسية، وليس التضييق عليها كما ادعت المنظمة المذكورة، علما أن التقييد أو الحد من بعض الحقوق حماية لحقوق أسمى أمر مشروع بمقتضى المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

كما تؤكد السلطات المغربية، وفق البلاغ، أن الأشخاص موضوع ادعاءات المنظمة توبعوا من أجل الاشتباه في ارتكاب أفعال جرمية تندرج في إطار قضايا الحق العام، وأن ملفات بعضهم إما بت فيها القضاء أو ما زالت معروضة عليه، وأن صفة أو نشاط البعض منهم لا تشكل حصانة من المساءلة القانونية، مما يجعل استنتاجات أو تأويلات المنظمة بهذا الخصوص كمحاولات للتدخل والتأثير على عمل سلطة مستقلة.

وأضاف البلاغ "ولعل ما يدعم هذا التوجه تركيز منظمة العفو الدولية مؤخرا على حالة فردية بعينها رغم أن السلطات المختصة زودتها بمعطيات توضيحية حولها وما تزال موضوع بحث قضائي".

وأكدت السلطات المغربية أن ما ادعته المنظمة بشأن وضعية بعض المعتقلين أو السجناء لا أساس له من الصحة، لأن التقرير لم يقدم من الوقائع الكافية أو المعطيات الموثوقة ما يتضمن قرائن ومؤشرات تؤدي إلى التوصيفات التي انتهت إليها المنظمة.

وجددت السلطات المغربية، حسب البلاغ، دعوتها، مرة أخرى، للمنظمة، للنأي عن سياسة الكيل بمكيالين عند التناول المحتشم لأوضاع حقوق الإنسان للمحتجزين المغاربة بتندوف بالجزائر، مسجلة، مرة أخرى، اكتفاء هذا التقرير بالإشارة إلى تقاعس "البوليساريو" مجددا عن محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال العقود السابقة في المخيمات"، بل إنه لم يثر إلا حالة انتهاك واحدة دون اكتراث بالانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان والواقع المزري الذي تعيشه ساكنة المخيمات بسبب احتجازها والمتاجرة في المساعدات الإنسانية الموجهة إليها.

كما اعتبرت أنه حري بمنظمة العفو الدولية إدراج ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في هذه المخيمات في الجزء المخصص من التقرير للجزائر باعتبارها الدولة المسؤولة عن تلك الانتهاكات التي ترصدها مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان.

وخلص البلاغ إلى أنه واعتبارا لذلك، فإن السلطات المغربية إذ تدعو المنظمة إلى مراجعة نهجها في التعاطي مع وضعية حقوق الإنسان في المغرب، ترحب بكل التقارير الموضوعية التي تعدها المنظمات غير الحكومية والتي من شأنها تقديم صورة واقعية والمساهمة الجادة في تعزيز والنهوض بحقوق الإنسان