لم تتردد جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في القول لسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن "حملات تحرير الملك العمومي"، "عشوائية" و"مزاجية في ظل غياب مسطرة وطنية لتنظيم عملية التحرير"، مسجلة ضرورة إشراك جميع الفاعلين في القطاع، من أجل إعادة النظر في "الضرائب التي تثقل كاهل أرباب المقاهي والمطاعم".

رفعت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، مذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تشتكي فيها من "ارتفاع عدد الضرائب المفروضة على القطاع،  والتي وصلت إلى عشر  ضرائب"، ومن "حملات عشوائية ومزاجية لتحرير الملك العمومي في ظل غياب مسطرة وطنية واضحة تنظم عملية التحرير".

وأشارت المذكرة الموجهة كذلك، إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، إلى أن "السلطات تتجاوز الوثيقة الدستورية وتغيب بشكل تام مبدأ التشاور العمومي، عبر قيامها بمراجعات فردية  لقرارات تنظيمية أربكت القطاع، وفرضت من خلالها جبايات عشوائية، نقلت رسوم الاستغلال المؤقت إلى أرقام خيالية في العديد من المدن".

واشتكى المصدر ذاته، من "غلاء فواتير الماء والكهرباء والاتصالات والنقل التلفزي، بالنسبة للمقاهي، إضافة إلى ابتداع السلطات لمصنفات جديدة من الضرائب، على رأسها ضريبة حقوق المؤلف".

وطالبت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، بـ"الأخذ بعين الاعتبار حجم اليد العاملة التي يشغلها هذا القطاع الخدماتي الحساس تجاه التقلبات الاقتصادية الوطنية والعالمية، وحجم الخدمات المجانية التي يقدمها القطاع وما يوفره من فضاءات ومرافق عمومية".

وأشارت المذكرة ذاتها، إلى ضرورة إنشاء "مسطرة وطنية واضحة لاستغلال الملك العام تهم جميع مقاهي ومطاعم التراب الوطني، ومراجعة مجموعة من القوانين الجائرة التي تتعلق بذعائر وغرامات التأخير، والتي يتم تنزيلها بأثر رجعي يصل إلى أربع سنوات، وهو ما يفسر الأرقام الخيالية لهاته الذعائر التي تفوق 100 ملين سنتيم، وتفوق أحيانا قيمة الأصل التجاري".

وختمت الجمعية مذكرتها، بإلزامية "إلغاء كل ذعائر وغرامات التأخير من أجل تسوية نهائية لمستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وجميع الضرائب الوطنية والمحلية، وعدم المصادقة على أي قرار تنظيمي أو جبائي لا يتم فيه إشراك المهنيين".