بعدما أقدمت الجزائر على عرقلة بيان لمجموعة السفراء العرب لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن التصعيد الأخير الذي تعرفه باحات المسجد الأقصى المبارك، قام ممثلها في الاجتماع الرابع للجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الخميس، بعمان، بمحاولة عدائية مماثلة، لكنها باءت بالفشل.
فبعدما لاحظ بأن البيان الختامي للجنة يضم فقرة تبرز دور الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف، في نصرة المدينة المقدسة وصمود سكانها، طالب الممثل الجزائري بتضمين البيان فقرة حول الدور المزعوم للرئيس الجزائري بذلك الخصوص.
ولم يعر المشاركون أي اعتبار لهذا الطلب، ليتم في آخر المطاف، اعتماد البيان بالإجماع، كما اقترحته رئاسة اللجنة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بكامل الفقرة سالفة الذكر الخاصة برئاسة لجنة القدس.
يشار إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد خلال الاجتماع الوزاري العربي على أن المملكة المغربية، تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تشدد على ضرورة الامتناع عن كل من شأنه تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية، وما ينتج عن ذلك من جر المنطقة نحو مزيد من التأزيم والتوتر.
وذكر في هذا الصدد أنه على إثر الأحداث التي عرفتها مؤخرا باحة المسجد الأقصى، وبتعليمات من الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تم استدعاء القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، لتبليغه إدانة الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى والمس بحرمته.
وعبر بوريطة عن بالغ القلق وعميق الأسف لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من إصدار قرار بوقف الأعمال الاستفزازية والتصعيد الخطير الذي تعيشه مدينة القدس الشريف، جراء الاقتحامات والاعتداءات المتكررة على الحرم الشريف.
وتابع أن ما يجري في القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك هو نتيجة حتمية لممارسات استفزازية ممنهجة متواصلة على طول السنة، وتزداد حدتها مع حلول شهر رمضان، موضحا أن استفحال تلك الممارسات المشينة واللامشروعة راجع لانتشار خطاب الكراهية المقيتة لأفراد وجماعات متطرفة تدعي أحقيتها في المسجد الأقصى وحائط البراق، رغم أنهما تراث إسلامي خالص، حسب قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، بتاريخ 18 أكتوبر 2016.
وأكد بوريطة أن المساس بالوضع القانوني القائم في مدينة القدس والحرم القدسي الشريف، ومحاولات تشريع التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك، وتكريس ذلك كجزء من الواقع اليومي، أمر مرفوض وينبغي أن يتوقف خدمة للسلام والاستقرار.