أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم (الجمعة)، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية، أن الاقتصاد الوطني سجل، في الفصل الثالث من سنة 2017، نسبة نمو بلغت 3.8 في المائة، مقابل 1.3 في المائة، خلال نفس الفترة من 2016. كما ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، خلال الفصل المذكور، بنسبة 3.8 في المائة.

وأبرزت المندوبية القيمة المضافة لقطاع الفلاحة، ارتفعت، خلال الفصل المذكور، بنسبة 13.7 في المائة، وذلك بعد انخفاض قدره 12.2 في المائة، في نفس الفترة من 2016. ويرجع سبب هذا الارتفاع، حسب المندوبية، إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 14,5%، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6%.

وسجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي (الصناعة)، نموا بلغ 2.7 في المائة، إذ بلغت نسبة نمو الصناعات الاستخراجية، في الفصل المذكور، 17.8 في المائة، في حين بلغت النسبة في الصناعات التحويلية 1.6 في المائة.

وفي المقابل، فقد تباطأ نمو نشاط الماء والكهرباء، إذ سجل نسبة نمو قدرها، فقط، 1 في المائة، عوض 5 في المائة في الفصل نفسه من سنة 2016، إلى جانب نشاط البناء والأشغال العمومية، الذي حقق نسبة نمو قدرها، فقط، 0.9 في المائة، مقابل 1.2 في المائة في الفترة ذاتها من سنة 2016.

أما في ما يتعلق بالقطاع الثالثي (التجارة والخدمات)، فقد أفادت المندوبية، في مذكرتها، أن هذا الأخير قد عرف تباطؤا، إذ بلغت نسبة نموه، في الفصل الثالث من سنة 2017، 2.6 في المائة، عوض 3,1% خلال الفصل نفسه من السنة الماضية؛ بحيث سجلت الفنادق والمطاعم نسبة نمو بلغت 8.1 في المائة، والنقل نسبة نمو قدرت بـ 5.7 في المائة، إلى جانب الخدمات المقدمة للأسر، التي حققت نسبة نمو بلغت 4.3 في المائة، إضافة إلى 3.4 في المائة على مستوى التجارة، و2.6 في المائة فيما يتعلق بالخدمات المالية والتأمينية، فضلا عن 1.2 في المائة في الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي.

وفي نفس السياق، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية، حسب المندوبية، ارتفاعا بنسبة 2٫7%، عوض 2,3% خلال الفصل الثالث من سنة 2016.

تباطؤ الضرائب

ورغم التباطؤ الملموس للضرائب على المنتوجات الصافية من الإعانات بنسبة 1,6%، عوض 9٫9% في الفترة نفسها من 2016، فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم، خلال الفصل الثالث من سنة 2017، بنسبة 3,8%، عوض 1,3% في الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وسجل المستوى العام للأسعار، حسب المذكرة المذكورة، انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 2.1 في المائة في الفترة نفسها من 2016، وذلك راجع، وفق المصدر المذكور، إلى ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 3.3 في المائة، خلال الفصل المذكور من 2017.

ارتفاع الطلب الداخلي

وأوضحت المذكرة المذكورة أن الطلب الداخلي ارتفع بنسبة 0.9 في المائة، خلال الفصل المذكور، مقابل 7.2 في المائة في الفترة نفسها من 2016، إذ ساهم في النمو الاقتصادي بنقطة واحدة، عوض 7.8 نقطة في الفصل الثالث من سنة 2016.

كما ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,5 في المائة، بدل 3,5 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2016، مساهمة في النمو بـ 2,6 نقطة، مقابل نقطتان في الفترة نفسها من 2016. كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية، حسب المذكرة، ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة،  عوض 0,9 في المائة في الفترة المذكورة من العام الماضي، مساهمة في النمو بـ 0,1 نقطة، مقابل 0,2 نقطة في الفصل الثالث من 2016.

انخفاض الاستثمار

وفي نفس السياق، سجل إجمالي الاستثمار انخفاضا بلغ 5٫3 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 18٫1 في المائة في الفترة ذاتها من 2016، بحيث ساهم، سلبيا، في النمو بـ 1٫8 نقطة، مقابل 5٫5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وبينت المندوبية، في مذكرتها، أن صادرات السلع والخدمات قد ارتفعت بنسبة 10٫5 في المائة، خلال الفصل الثالث من سنة 2017، عوض 2٫2 في المائة في الفترة الزمنية ذاتها، في حين عرفت الواردات تباطؤا، وصفته المندوبية بالمهم، مهما إلى نسبة 1٫5 في المائة، عوض 17٫1 في المائة في الفصل نفسه من العام الماضي.

وعرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا في نسبة نموه بلغت 2,9 في المائة، عوض 4,4 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية. كما استقر الادخار الوطني في 27,8 في المائة، من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 28,5 في المائة في الفصل الثالث من 2016.

وحسب المصدر نفسه، فقد بلغ إجمالي الاستثمار، في الفصل الثالث من 2017، نسبة 31,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي. كما عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني انخفاضا، منتقلة من 4,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 3,4 في المائة.