أفادت دراسة لشركة "أليانز تريد" للتأمين أن 11 دولة، معظمها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، معرضة لاحتمال مرتفع بنشوب توترات اجتماعية، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لافتة إلى أن "عدم إطعام الشعوب يعني تغذية النزاعات".

وجاء في الدراسة التي نشرت، أول أمس الثلاثاء، أن "صدمة الأسعار الغذائية الدولية تشكل قلقا كبيرا في الدول التي تستورد الأغذية أو بعضها، والتي أصبحت نادرة بسبب الحرب في أوكرانيا؛ مثل الحبوب".

وتحدّ الصدمة الغذائية من إمكانية الوصول إلى الموارد، و"قد تؤدي إلى إسقاط بعض الحكومات، مثلما حصل في ثورات الربيع العربي" التي نجم معظمها عن احتجاجات على البؤس الاجتماعي.

وكانت أسعار السلع الغذائية خلال الربيع العربي قد ارتفعت بنسبة 50 في المائة، حسبما ذكرت "أليانز تريد". غير أن سعر القمح حاليا، مرتفع أكثر مما كان عليه، في العام 2012، خلال الثورات العربية.

وتعتبر شركة التأمين أن 11 دولة معرضة بشكل خاص، لاحتمال نشوب صراعات اجتماعية في السنوات المقبلة، وهي الجزائر وتونس والبوسنة والهرسك ومصر والأردن ولبنان ونيجيريا وباكستان والفيليبين وتركيا وسريلانكا، والتي تشهد حاليا أسوأ أزمة اقتصادية، منذ استقلالها.

وتمثل دول أخرى مستوردة للغذاء، وفقا لشركة التأمين، خطر حدوث صراعات اجتماعية فيها، لكن باحتمال أقل؛ مثل رومانيا والبحرين وكازاخستان.

وصنّفت السعودية والصين أيضا في هذه الفئة، لكن مخاطر نشوب صراعات في هاتين الدولتين ضئيلة أكثر، نظرا لصلابة الدعم المالي لديهما.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في نهاية أبريل، من "مخاطر حصول اضطرابات اجتماعية"، في إفريقيا جنوب الصحراء، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية. فيما أعرب مدير قسم إفريقيا في صندوق النقد، ابيبي عمرو سيلاسي، عن "قلقه" من الوضع.

وتستورد إفريقيا جنوب الصحراء 85 في المائة من القمح الذي تستهلكه، وبكميات كبيرة، تحديدا في تنزانيا وساحل العاج والسنغال وموزمبيق، حسبما قال صندوق النقد الدولي، في نهاية أبريل.