حذّرت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيت بورن، أمس الأحد، عمال قطاع النفط المضربين، من أن الحكومة قد تستخدم مجددا الصلاحيات التي تخوّلها إجبارهم على العودة إلى العمل، لتخفيف شحّ الوقود الناجم عن تحركهم، في الوقت الذي أيّد زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري، جان لوك ميلانشون، الدعوات، للإضراب العام، غدا الثلاثاء.
وفي كلمة لها عبر محطة "تي.إف.1"، قالت بورن إنّ التوتر إذا بقي سائدا، اليوم الاثنين، فإن السلطات ستلجأ مجددا لاستخدام صلاحياتها في إجبار قسم آخر من المضربين على العودة إلى العمل.
وتواجه ما نسبته نحو 30 بالمائة من محطات توزيع الوقود صعوبات على صعيد الإمدادات بأحد أنواع الوقود، وفق بورن التي اعتبرت أن هذا العدد "كبير جدا"، داعية عمال شركة "توتال إينرجيز" المستمرين بالإضراب إلى عدم "تقييد البلاد بكل الصعوبات التي يسببها هذا الأمر".
وبحسب الحكومة، يؤثّر التحرك على ثلاث من أصل سبع مصاف للنفط، وخمسة خزانات وقود كبرى من أصل 200.
وقال رئيس جمعية أصحاب العمل الفرنسية، جوفروا رو دو بيزيو: "هذا ليس إضرابا عاديا، الحق في الإضراب له حدود"، معتبرا أن "150 شخصا يعملون في المصافي يأخذون الفرنسيين رهينة".
ويواجه المزارعون صعوبات في الاستحصال على الوقود لمزروعاتهم الشتوية، خصوصا في شمال البلاد.
وجاء تحذير رئيسة الوزراء الفرنسية بعدما تظاهر عشرات آلاف الأشخاص، أمس الأحد، في باريس، بدعوة من اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون، احتجاجا على غلاء المعيشة وتقاعس الحكومة في التصدي للتغير المناخي.
ولم تسجّل خلال التظاهرة صدامات خطيرة، إلا أن واجهات زجاجية تعرضت للتكسير على هامشها. كما سجلت مواجهات.
وتدخلت قوات الأمن مرارا، مستخدمة الغاز المسيل للدموع، بعد تعرض عناصرها للرشق بمقذوفات. كما عمد ملثمون إلى سرقة فرع مصرفي.
وشارك في المسيرة عدد كبير من نشطاء "السترات الصفراء" والمتقاعدين، واعتمر كثر قبعات فريجية (قبعات الحرية) على وقع الأناشيد وحتى موسيقى فيلم "ستار وورز".
من جهته، قال ميلانشون "إنه التجمع الكبير، نحن من بدأناه بهذه المسيرة التي تكللت بنجاح كبير"، مشيرا إلى "تشكيل جبهة شعبية جديدة ستتولى السلطة في البلاد، عندما يحين الوقت".
ودافع ميلانشون عن طرح "الإضراب العام"، المقرر غدا الثلاثاء، مشيرا إلى دعوات أطلقت في هذا الاتجاه، خصوصا في قطاع النقل والوظائف العامة.
وأدّت الأرباح الطائلة التي تحققها الشركات النفطية من جراء ارتفاع أسعار الوقود إلى تعاطف مع موظفيها الذين يطالبون بزيادة أجورهم.
وتراقب الحكومة عن كثب، الإضرابات والتحركات الاحتجاجية، في حين تسعى إلى إدخال تعديل على نظام التقاعد، في الأشهر القليلة المقبلة.
وكان ماكرون الذي فاز في منتصف أبريل، بولاية رئاسية ثانية، قد تعهد برفع سن التقاعد إلى 62 عاما، ومن المفترض أن يدخل التعديل حيز التنفيذ، قبل نهاية الشتاء.
بدورها، أعلنت "توتال إينرجيز"، يوم الجمعة الماضي، أنها توصلت إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور مع اتحادين يمثلان أغلبية عمال مصافيها؛ هما "الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل" (سي إف دي تي) و"الاتحاد العام للأطر-الاتحاد العام للكوادر" (سي إف أو-سي جي سي).
لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بنسبة عشرة بالمائة مقابل التضخم، إلى جانب تقاسم الأرباح التي حققتها شركة النفط، وبلغت 5,7 مليارات دولار (5,8 مليارات يورو)، للفصل الثاني وحده من العام.