صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.102 يتعلق بحلّ وكالة "حساب تحدي الألفية - المغرب" (MCA-Morocco) وتصفيتها، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية، عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 24.16، المتعلق بإحداث الوكالة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.142، بتاريخ 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، لاسيما المادة 13 منه، والتي تنص على أنه تحلّ الوكالة، بعد مضي أجل يحدد في 120 يوما، ابتداء من تاريخ انتهاء العمل بميثاق تحدي الألفية، الذي يصادف فاتح أبريل 2023.

وأضاف بايتاس أنه نظرا لأن الدورة البرلمانية الربيعية لن تفتتح إلا في 14 أبريل 2023، ارتأت الحكومة اتخاذ مرسوم بقانون يقضي بحل الوكالة وتصفيتها، احتراما للموعد المحدد لذلك، في فاتح أبريل 2023، والاحتفاظ لها بالشخصية الاعتبارية، خلال فترة التصفية، ويأمر بأن تنقل، بالمجان، المشاريع التي أنجزتها الوكالة، أو التي في طور الإنجاز، بحلول 31 مارس 2023، وكذا جميع المنقولات والعقارات، التي اقتنتها، إلى الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وباقي المستفيدين من البرنامج موضوع الميثاق، وذلك وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في "خطة إغلاق برنامج الميثاق".

من جهة أخرى، قال المسؤول الحكومي إن مجلس الحكومة تداول في مشروع القانون رقم 02.23، يتعلق بالمسطرة المدنية، قدمه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في أفق تعميق النقاش حوله والمصادقة عليه، في اجتماع لاحق.