تم صباح اليوم الجمعة بالرباط، الإعلان رسميا عن أسماء أعضاء "اللجنة الوطنية للصفقات العمومية"، وذلك بحضور كل من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ومحمد حجوي، الأمين العام للحكومة.

وتتشكل اللجنة من التهامي أولباشا، رئيساً للجنة، التي تضمن في عضويتها عبد الإله فنتير بن إبراهيم،عبد الرحمان شبيهي حساني، عبد الكريم كيري، خديجة مسحاق، عبد الله فاضيلي، خديجة فريدي، محمد ايت حسو، توفيق الهاميد، حسن الزيدي، مصطفى مفتاح، منصف زياني، وخالد دهامي.

وأكد سعد الدين العثماني، أن تنصيب اللجنة الوطنية للصفقات العمومية يأتي في اطار ورش اصلاح منظومة الطلبيات العمومية، مشددا على أن "بلادنا منخرطة في هذا الاصلاح بإرادة قوية، فالحكومة عازمة على جعل هذا الإصلاح حقيقيا و تغيير علاقة الادارة بباقي الشركاء وجعلها تستجيب لمعايير الحكامة والشفافية".

وأضاف العثماني، أن "هذه اللجنة إدارية، لكنها مستقلة في مهامها وأدوارها الوقائية والتدخلية والاقتراحية"، مبرزا أنها "ستكون أداة شفافة في استعمال المال العمومي وتحقيق ما نصبو إليه".

وتابع العثماني، أن "هذه اللجنة تعتبر مرجعا للإدارة ورجال الأعمال لحل النزاعات التي قد تحدث، باعتبارها أداة مستقلة ومهنية، اختير لها مواطنون على مستوى عال من المهنية، وستكون أداة من أدوات تخليق الحياة العامة، وأداة للثقة والمصداقية". وأضاف رئيس الحكومة، "نحن حريصون على تقوية الثقة، وحماية المقاولة والمستثمر من مختلف أوجه التعسف التي يمكن أن يتعرض لها".

للإشارة، تقوم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، طبقا للمادة 26 من المرسوم المحدث لها، بـ"مهام الاستشارة والمساعدة والدراسة وفحص كل مسألة تم عرضها عليها في مجال الطلبيات العمومية، من طرف مصالح الدولة والمؤسسات العمومية وأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام، ويشار إليها بعده بالإدارات العمومية".

كما تدرس الشكايات الواردة عليها من طرف كل شخص ذاتي أو اعتباري من أشخاص القانون الخاص يشارك في طلبية عمومية، إما بصفة متنافس أو نائل الصفقة أو صاحب الصفقة.

وتقوم اللجنة الوطنية كذلك بتنسيق أعمال التكوين الأولي والمستمر في مجال الطلبيات العمومية، وتوحيد برامج التكوين لفائدة موظفي المصالح المكلفة بتدبير الطلبيات العمومية بالإدارات العمومية.

وحول أولويات اللجنة، قال رئيسها التهامي أولباشا في تصريح للصحافة، إنها "تتمثل في البت في المنازعات بين الادارة والمقاولات لفائدة الطرفين، والمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، ودعم المقاولة الصغرى التي تشكل أغلبية النسيج الاقتصادي المغرب".

يذكر أن أعضاء الجهاز التداولي للجنة، علاوة على الرئيس، يتوزعون كما يلي:

تسعة (9) أعضاء، ضمنهم ممثلان عن وزارة الاقتصاد والمالية، يتم اختيارهم من بين الشخصيات المعروفة بخبرتهم وكفاءتهم في المجال القانوني ومجال الطلبيات العمومية، يعينون بمرسوم باقتراح من الأمين العام للحكومة، ثلاثة (3) أعضاء يعينون كذلك بمرسوم، من بين المهنيين، يتم اقتراحهم من طرف الهيآت المهنية الأكثر تمثيلية، ينتمي كل واحد منهم إلى أحد القطاعات المهنية التالية:

قطاع البناء والأشغال العمومية،  قطاع التجارة، قطاع الهندسة والاستشارة.

ويتم تعيين جميع الأعضاء السالف ذكرهم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد وفق نفس الأشكال.