أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الجمعة، بمجلس النواب، أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.781 بتغيير القانون رقم 07.00، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يندرج في إطار التدابير القبلية المتخذة لوضع نظام أساسي جديد وموحد لموظفي القطاع.

وأشار الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، إلى أن مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد والموحد سيخضع لمقتضياته، بالإضافة إلى موظفي الوزارة السارية عليهم مقتضيات المرسوم رقم 2.02.854، الصادر في 10 فبراير 2003، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، والأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تطبق عليها، حاليا، اثنا عشر نظاما أساسيا خاصا متخذا، طبقا للمادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، كما وقع تغييره وتتميمه.

وأبرز بنموسى أنه، "نظرا للصبغة الاستعجالية لمشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، الذي سيعمل به، ابتداء من فاتح شتنبر 2023، ولأثره الإيجابي على نساء ورجال التعليم، ولاسيما تحفيزهم على الانخراط في تنزيل أوراش منظومة التربية والتكوين، كان من الضروري أن تبادر الوزارة إلى مراجعة الأحكام المتعلقة بالموارد البشرية المنصوص عليها في القانون الحالي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بشكل يسمح بخضوع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للنظام الأساسي الجديد".

وأفاد بأن مشروع المرسوم بقانون المغير للقانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تمت المصادقة عليه، خلال هذا الاجتماع، يأتي تطبيقا لمخرجات الاتفاق، الموقع شهر يناير الماضي، بين الوزارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، لافتا إلى أنه ينص على أن تتألف الموارد البشرية الخاصة بالأكاديمية "من أطر نظامية يسري عليها، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي المطبق على موظفي قطاع التربية الوطنية، وأطر يتم توظيفها، وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات، وموظفين في وضعية إلحاق".

كما يقضي هذا المشروع، يضيف الوزير، بعدم تطبيق، فيما يتعلق بتسيير الموارد البشرية المذكورة، أحكام الفقرة الرابعة من المادة 9 من القانون المذكور رقم 69.00، التي تنص على "التأشير المسبق لمراقب الدولة على قرارات تسيير المستخدمين بالمؤسسات العامة، التي لا تتوفر على نظام أساسي للمستخدمين مصادق عليه من لدن الوزير المكلف بالميزانية".

وجدد بنموسى، في هذا السياق، التأكيد على التزام الوزارة "بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية داخل الآجال المحددة لذلك"، مبرزا أن هذا النظام "سيكون له الأثر الإيجابي على مختلف مكونات الموارد البشرية، التي تعتبر محور عملية تنزيل أوراش الإصلاح".

وذكر بأنه تم إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد، تفعيلا للتوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد للمملكة، "الذي دعا إلى نهضة تربوية حقيقية لتحسين جودة التعليم، بشكل جوهري، وإعادة وضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي للمغرب".