بعد احتجاجات المحامين على مشروع قانون المسطرة المدينة المثير للجدل، انضمت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين لدائرة المحتجين بعد إعلانها عن تنظيم إضراب وطني يومي 6 و7 غشت المقبل.

واعتبرت الهيئة في بلاغ لها أن أغلب مقتضيات هذا المشروع تتضمن تراجعات خطيرة تمس بحقوق المتقاضين بصفة عامة، وبالأمن القانوني والقضائي، وتغييب شروط تحقيق العدالة، والمساواة في نفاذ القانون على الجميع.

أكدت الهيئة أن مشروع القانون يتناقض مع دستور المملكة لسنة 2011، والخطابات الملكية ذات الصلة، والاتفاقيات الدولية، وتوصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومضامين النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وشددت الهيئة أن أغلب مقتضيات هذا المشروع تضمن تراجعات خطيرة تمس بحقوق المتقاضين بصفة عامة في الولوج المستنير للعدالة، وضمان الأمن القانوني والقضائي، وتغييب شروط تحقيق الفعالية والنجاعة، والساواة هي نفاذ القانون على الجميع بمساطر يتساوى فيها المواطنون والإدارات العمومية والجماعات الترابية.

وعبرت الهيئة عن استغرابها الشديد لما وصفته بالانتكاسة التشريعية المخالفة للتوجهات العامة للمملكة، وتذمرها من استبعاد مقترحاتها بخصوص هذا المشروع.