قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن عدد المتابعين قضائيا في جرائم الفساد ونهب المال العام يبقى ضعيفا جدا بالمقارنة مع حجم الفساد وخطورته، مضيفا أن هناك منتخبون مسؤولون لم تصل إليهم بعد يد العدالة لأسباب متعددة ومنهم من أنجزت ضده تقارير رسمية لم تر النور ولا تزال محتجزة.

وشدد الغلوسي على أن المتابعات القضائية والإجراءات المتخذة لحدود الآن تبقى ايجابية ومهمة، لكنها محدودة وغير كافية بالنظر لحجم الفساد المستشري في دواليب المرافق والمؤسسات العمومية، لذلك فان الرأي العام لازال ينتظر من الدولة مضاعفة الجهود واتخاذ إجراءات أكثر حزما ضد لصوص المال العام والمفسدين وتحريك المتابعات القضائية ضدهم دون أي تمييز أو انتقائية على قاعدة مساواة الجميع أمام القانون، هذا فضلا عن تحريك مساطر الاشتباه في غسل الأموال ضد كل الذين اغتنوا بطرق غير مشروعة باستغلال السلطة والقرار العمومي مع حجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة، هذه وسيلة ناجعة لضخ الأموال في خزينة الدولة لتوظيفها في المشاريع والبرامج المعلن عنها بمناسبة تظاهرتي كاس إفريقيا وكاس العالم اللتين ستحتضنهما بلادنا عوض إثقال كاهل الشرائح الاجتماعية بالضرائب والتكاليف.

وفي السياق ذاته، أشار الغلوسي إلى أن بعض المنتخبين بجهة مراكش آسفي بمختلف أقاليمها راكموا ثروات هائلة بعد ما كانوا لا يملكون أي شيء بل منهم من لا حرفة له، واستغلوا مواقع القرار بشكل فاضح لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة في حين تواجه أقاليم الجهة العزلة والهشاشة والفقر وهناك دواوير ومداشر تفتقر للماء الصالح للشرب والمسالك الطرقية وقد فضح الزلزال الأخير جزءا من هذا الواقع الأليم.

وأكد الغلوسي أنه إذا كان المجلس الأعلى للحسابات قد كشف أخيرا عن تقريره ضد محمد ساجد عمدة الدار البيضاء الذي يعود إلى سنة 2013، فانه مقابل ذلك لم يفرج عن تقريره بخصوص جهة مراكش آسفي على سبيل المثال فقط، إذ أن المتتبع للتقارير التي يصدرها هذا المجلس فإنه سيلاحظ أن آخر تقرير أخرجه للوجود هو التقرير الذي يهم فترة تسيير عبد العالي دومو لجهة مراكش تانسيفت الحوز، أي قبل أن تسمى بجهة مراكش آسفي، موضحا أن عبد العالي دومو يحاكم اليوم أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش بناء على شكاية فرع مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.