في تطور جديد للجدل الذي رافق مداخلة عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، جوابا على رئيس الحكومة في الجلسة الشهرية ليوم الاثنين 08 يونيو الجاري، حول موضوع "دور منظومة التربية والتكوين في بناء المغرب الصاعد، الاختيارات الحكومية والآفاق"، والتي وجَّه من خلالها انتقاداته لرئيس الحكومة، نبهت الأمانة العامة للحزب إلى أن مكتب مجلس النواب ليس من حقه التأويل الذي وصفته بـ"المغرض" لتدخلات النواب أو الحجر عليهم خلال القيام بمهامهم الرقابية للعمل الحكومي والدفاع عن القضايا المشروعة للمواطنين والمواطنات.

وأوضحت الأمانة العامة للحزب بأنها ترفض بقوة وتستغرب ما تم تسريبه بخصوص مناقشة المكتب لمضمون هذه المداخلة، معتبرة أن مكتب مجلس النواب ليس من اختصاصه ولا من مسؤوليته أن يناقش أو يستدرك على مداخلات النواب، ضدا على مقتضيات الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

وعبرت الأمانة العامة للحزب، في هذا الصدد، عن تضامنها الكامل والمطلق مع كل قيادات وأعضاء الحزب فيما يتعرضون له من حملات، معتبرة أن ذلك لن يثني الحزب وأمينه العام وكافة قياداته وهيئاته عن القيام بتفان بما يفرضه عليهم الواجب الديني والوطني، في إطار مبادئ وأحكام ومقتضيات الدستور، وأن ذلك لن يفيد هذه الجهات في شيء ولن ينفعها في محاولاتها تشتيت الانتباه وتحوير النقاش العمومي عن المواضيع التي تهم حقيقة المواطنين والمواطنات، للتغطية عن الفشل الحكومي وما آلت إليه السياسات العمومية في العديد من القطاعات والمحطات، والتي كان آخرها فشل الحكومة الذريع في تدبير ملف أسواق أضاحي العيد، ولن يزيد كل ذلك الحزب إلا قوة وصلابة واحتراما وإقداما.