سجل المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "االإحصاء العام وما سيقدمه من معطيات محينة يجب أن يواكبه إحصاء آخر حول تنامي تمركز الثروة والتغيير العميق الذي مس الطبقات الاجتماعية، ليشكل منطلقا لمراجعة السياسات العمومية وجعل التنمية آلية لتقليص التفاوتات الاجتماعية ومدخلا لمحاربة كل أشكال الفساد".

وجدد بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ "توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، "رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب الموضوع بمجلس النواب ويؤكد أن المدخل هو احترام الحريات النقابية وأولوية المصادقة على الاتفاقية الدولية الأساسية 87 وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي ومواصلة التفاوض حوله بما يضمن هذا الحق الدستوري والكوني بدل تكبيله ومحاصرة العمل النقابي، ويعبر عن استعداده لمواجهة أي تراجعات ويدعو الأجهزة الكونفدرالية والمناضلات والمناضلين الى التعبئة والاستعداد لاتخاذ كل الاشكال النضالية".

واستنكرت النقابة "ما تضمنه مشروع قانون المسطرة الجنائية من تقييد وتضييق على المجتمع المدني في ممارسة دوره وحقه الدستوري في متابعة قضايا الفساد ويعتبره خرقا للدستور وحماية للمفسدين ويدعو الكونفدراليات والكونفدراليين وكافة المواطنات والمواطنين للمشاركة بكثافة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان".

ودعت الكونفدرالية الحكومة إلى "إعادة تشغيل مصفاة سامير لضمان حاجيات البلاد من الطاقات البترولية، وإيقاف مسلسل الأرباح الفاحشة وجشع شركات المحروقات على حساب القدرة الشرائية والاقتصاد الوطني".

واستغرب البلاغ "تعنت الحكومة وإصرارها على عدم تسوية ملف طلبة كلية الطب والصيدلة ويطالب بالإسراع بحله بما يؤمن حاليا ومستقبليا الوضع الصحي بالمغرب أمام التحديات المستقبلية".