عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن إدانته الشديدة لما وصفه بالقمع الشرس والاعتقالات والتدخل العنيف الذي مارسته القوات العمومية في حق طلبة كلية الطب والصيدلة الذين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج والتظاهر السلمي وذلك في ضرب صارخ لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور وفي المواثيق الدولية. معبرا عن رفضه للمقاربة الأمنية للحكومة في تعاملها مع مطالب الطلبة ويدعوها إلى إطلاق سراح الطلبة المعتقلين واعتماد الحوار والتفاوض لفض هذا النزاع.
وفي سياق متصل، كشف التنسيق النقابي لقطاع الصحة عن استئناف الحوار الاجتماعي بالقطاع، موضحا أنه وبدعوة من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية انعقد أمس الخميس اجتماع بين التنسيق النقابي الوطني ووفد من الوزارة ترأسه مدير الموارد البشرية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الاجتماع خُصِصَ للتداول في مستجدات المنظومة الصحية ارتباطا بتطبيق ورش الحماية الاجتماعية ومشروع إصلاح قطاع الصحة وما يفرضه من تثمين فعلي للموارد البشرية بداية بتنزيل الاتفاق الموقع مع الحكومة.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة قدَّمت عرضا مفصلا بالأرقام والإحصائيات حول حصيلة الوضعية الإدارية والتقنية لموظفي الصحة، تلاه نقاش وتدخلات لأعضاء التنسيق النقابي الوطني. وقد خَلُصَ النقاش إلى الاتفاق على ضرورة تصفية عمليات تسوية وضعية كافة الموظفين المتعلقة بالترقية بكل أصنافها وبمختلف التعويضات والانتقالات، وذلك بالضرورة قبل بداية اشتغال المجموعات الصحية الترابية.
وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة قدَّمت عرضين حول مستوى التقدم الحاصل في بلورة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية التي أعدّتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وأرسلتها إلى اللجنة بين وزارية لإبداء رأيها، وذلك بناء على مخرجات النقاش الذي تم بمراكش حول تنزيل القوانينفي الورشة/الاجتماع أيام 9 و 10 و 11 نونبر 2023 بين النقابات والوزارة. مضيفا أن هذا النقاش الذي قررت النقابات وقفه وتأجيله خلال شهر دجنبر 2023 إلى حين الانتهاء من الحوار والتفاوض حول المطالب المادية للشغيلة الصحية، وتم استئنافه أمس.
وشدد المصدر ذاته أنه وخلال مناقشة العرضين، أكَّد التنسيق النقابي الوطني على ضرورة احترام مبدأ الإشراك والتوافق في صياغة النصوص التنظيمية قبل إخراجها، وأن تكون المسودات على صيغة نص تنظيمي مكتوب بلغة قانونية تسهل معها القراءة والتعديل بهدف الحفاظ على المكتسبات الوظيفية لمهنيي الصحة وتعزيزها والابتعاد عن الصيغ العامة التي أضحت متجاوزة في هذه المرحلة. بعد ذلك، تم الاتفاق على مناقشة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية في أقرب الآجال.