استنكر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، الزيادات المهولة التي تعرفها الأسعار والتي أرهقت كاهل الغالبية الساحقة من المغاربة، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات فورية ملموسة لوقف هذه الكارثة.
ووفقا للبيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أعلن المكتب الوطني تشبثه بحق شغيلة وزارة الداخلية بممارسة حقهم الدستوري في الإضراب، كما رفض أي استهداف لمكتسبات التعاضد تحت أي مبرر كان وكذلك رفضه الإجهاز على مكتسبات الشغيلة في التقاعد.
ودعا من خلال البيان ذاته، وزارة الداخلية إلى فتح الحوار مع ممثلي الموظفين التزاما بإعمال المقاربة التشاركية وإرساء لقيم دستور البلاد ومبادئه السامية.
وحثت الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، فروعها ومناضليها على التعبئة الشاملة للتصدي لمحاولة تمرير قانون معادي للطبقة العاملة المغربية، كما دعت جميع موظفات وموظفي الوزارة وفي كل المديريات إلى رص الصفوف استعدادا للدفاع عن حقهم في التنظيم وفي ممارسة حق الإضراب حماية لمكتسباتهم المادية والمعنوية واستشعار الوعي بدقة المرحلة وما تستدعيه من تقوية للعمل الواعي المنظم والوحدوي جنبا إلى جنب ويدا في يد مع كل مكونات الشغيلة التابعة للوزارة.