عرفت المديونية الخارجية لقطاع الدولة ارتفاعا ملحوظا، مسجلة تدفقا صافيا بلغ 34,9 مليار درهم، سنة 2023، عوض 6,1 مليار درهم، سنة 2022.

وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، فبهذا المستوى، انتقل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا من (11,6-) مليار درهم، سنة 2022، إلى 124 مليار درهم، سنة 2023. كما شهدت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي ارتفاعا ملموسا، منتقلة من تدفق صافي قدره 20,5 مليار درهم، سنة 2022، إلى 40 مليار درهم، سنة 2023.

ومن جهتها، يضيف نفس المصدر، سجلت الشركات غير المالية انخفاضا كبيرا في القروض البنكية. وهكذا، سجل صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية 15,9 مليار درهم، سنة 2023، مقابل 46,1 مليار درهم، سنة 2022، مشكلا بذلك 34 في المائة و39 في المائة من التزاماتها لسنتي 2023 و2022، على التوالي.

وسجلت مديونية الأسر (بما فيها المقاولون الذاتيون) لدى البنوك انخفاضا ملحوظا.

وفي هذا الصدد، انتقل صافي تدفق القروض من 16,4 مليار درهم، سنة 2022، إلى 12,3 مليار درهم، سنة 2023. بينما عرفت الودائع انخفاضا كبيرا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 64,8 مليار درهم، سنة 2023، مقابل 90,4 مليار درهم، سنة 2220، ممثلا بذلك 84 في المائة و95 في المائة من أصولها، على التوالي.

بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركات المالية تراجعا مهما على مستوى القروض والودائع. وهكذا، بلغ صافي تدفق القروض الممنوحة من طرف هذا القطاع 65,5 مليار درهم، سنة 2023، مقابل 87 مليار درهم، سنة 2022.

وبالموازاة، سجلت الودائع لدى هذه المؤسسات تدفقا صافيا قدره 88 مليار درهم، سنة 2023، مقابل 177,9 مليار درهم، السنة الماضية، حسب مندوبية التخطيط.