نوهت وزارة الخارجية الأمريكية بالتزام المملكة بالتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل التصدي لآفة الإرهاب والتطرف العنيف وإيديولوجياتها المتطرفة.

وسجلت الخارجية الأمريكية، في التقرير السنوي حول الإرهاب في العالم، الذي أصدرته، يوم أمس الخميس، أن حكومة المغرب واصلت استراتيجيتها الشاملة التي تتضمن تدابير اليقظة الأمنية، والتعاون الإقليمي والدولي، وسياسات مكافحة التطرف، مبرزة أن الجهود المبذولة في إطار هذه الاستراتيجية، التي تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف، واصلت، خلال سنة 2023، الحد من خطر الإرهاب.

وتابع التقرير أن قوات الأمن المغربية تمكنت، خلال السنة الماضية، بتنسيق من وزارة الداخلية، من توقيف 56 شخصا، على الأقل، 40 منهم كانوا ينشطون، بشكل منفرد، فيما كان 16 على صلة بست خلايا إرهابية مختلفة.

وذكر المصدر نفسه أن قوات الأمن المغربية استفادت من تجميع المعلومات الاستخباراتية المتاحة، ومن عمل الشرطة، ومن التعاون مع الشركاء الدوليين، للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب؛ حيث سلط الضوء على دور المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والذي يعمل تحت إشراف النيابة العامة.

وسجل التقرير التعاون بين الرباط وواشنطن في هذا المجال، مستعرضا مشاركة قوات الأمن المغربية في مجموعة من البرامج التي ترعاها الولايات المتحدة، من أجل تعزيز القدرات التقنية وذات الصلة بالتحقيق، لاسيما في مجال التحقيقات المالية، وتحليل المعلومات الاستخباراتية، والتحليل الجنائي، والأمن الجوي، والأمن السيبراني.

كما أبرز تقرير الخارجية الأمريكية أن أمن الحدود يظل أولوية مطلقة بالنسبة للسلطات المغربية، مضيفا أن سلطات المطارات المغربية تتوفر على قدرات ممتازة في كشف الوثائق المزورة.

وفي ما يتعلق بمكافحة التطرف العنيف، سجلت الخارجية الأمريكية أن المغرب يتوفر على استراتيجية شاملة في المجال تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، فضلا عن مكافحة التطرف، مع السهر على تأطير الحقل الديني، مبرزة أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وضعت برنامجا تعليميا موجها لما يقرب من 50 ألف من الأئمة، وكذلك لفائدة المرشدات الدينيات.

وأضافت أن معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات بالرباط يسهر، كذلك، على تكوين أئمة ينحدرون، على الخصوص، من غرب إفريقيا.

وتابع التقرير أن الرابطة المحمدية للعلماء تعمل، بدورها، على التصدي للتطرف المؤدي إلى العنف، من خلال إنجاز بحوث جامعية، ومراجعة المناهج التعليمية، وتنظيم أنشطة توعوية للشباب حول المواضيع الدينية والاجتماعية.

كما أشار إلى أنه منذ سنة 2017، استفاد حوالي 300 من نزلاء المؤسسات السجنية من برنامج مكافحة التطرف "مصالحة" الذي تشرف عليه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتعاون مع قطاعات وزارية.

وفي ما يخص مكافحة تمويل الإرهاب، ذكر المصدر نفسه بأن المغرب عضو في مجموعة العمل المالي الخاصة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية للمعلومات المالية عضو في المنتدى الدولي لوحدات المعلومات المالية (إيغمونت).

وتابع تقرير الخارجية الأمريكية أن المغرب حذف، في فبراير 2023، من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (غافي)، بناء على الإصلاحات الرئيسية التي أنجزها، والتي تشمل، على الخصوص، تحسين المراقبة على أساس المخاطر، وإقرار عقوبات فعالة ومتناسبة وزجرية في حالة عدم الامتثال.

وسجل أن المملكة المغربية عضو في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، ويشارك في رئاسة مجموعة التركيز الخاصة بإفريقيا، فضلا عن عضويته في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى إطلاقه، رفقة الاتحاد الأوروبي، مبادرة في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بشأن التربية من أجل الوقاية من التطرف العنيف ومكافحته، في سنة 2023.