وجهت نائبة برلمانية، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن ارتفاع وثيرة إفلاس المقاولات المغربية.

وجاء في السؤال الكتابي، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه أن " رغم الإرادة المعبر عنها بإنعاش التشغيل، ورغم كل الإجراءات المتخذة لخلق وتشجيع المقاولات، فإنها تبقى دون فائدة ملموسة أمام استمرار نزيف إفلاس الشركات".

وأوضح المصدر ذاته، أن تقرير لمكتب (Info-risk)، المتخصص في المعلومات القانونية والمالية، أفاد أن عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال النصف الأول من هذه السنة، بلغ 7.659 شركة، بزيادة ناهزت 14بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، علما أن الأرقام المذكورة لا تمثل سوى الشركات المُصرِّحة بإفلاسها لدى المحاكم المختصة، أما إذا أخذنا بعين الاعتبار تلك التي تُنهي نشاطها دون اللجوء إلى القضاء، فإن العدد الفعلي يقدر بضعف ذلك".

وأضاف أنه " وفق تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد شكلت الشركات الصغيرة والصغيرة جداً أكثر من 98بالمائة من مجموع الشركات المفلسة".

وتابع قائلا إن ارتفاع وثيرة الإفلاس يشكل خسارة اجتماعية واقتصادية كبرى لعائدات خزينة الدولة من الضرائب وكذا لواجبات التصريح بالأجراء لدى CNSS، والأفظع هو تشريد عشرات الآلاف من الأجراء، وآخر مثال على ذلك إغلاق 62 شركة وتشريد أجرائها، بما يعنيه ذلك من فقدان دخلهم وتعويضاتهم العائلية وحرمانهم من التغطية الصحية وصعوبة استفادتهم من التعويض عن فقدان الشغل بسبب شروطه المجحفة.

وذكر أن هذه الشروط المجحفة التي لا دخل للأجير فيها، والمتمثلة في عدد الأيام المصرح بها خلال 12 شهر الأخيرة، والتي لا يجب أن تقل عن 260 يوما، ومجموعها الذي لا ينبغي أن يقل عن 780 يوما خلال 36 شهر السابقة لفقدان شغله، كما أن الشركات قبل إفلاسها غالبا ما تخفض ساعات العمل إلى النصف لأشهر طويلة، مما يحرم أجراءها من الاستفادة من التعويض المذكور بسبب عدم استيفائهم للشروط المطلوبة.

ولفت إلى أن معظم عمال الشركات المفلسة لا يستطيعون الحصول على تعويضاتهم ومستحقاتهم الاجتماعية، بسبب تراكم الديون وأولويتها على مستحقات العمال، وهو ما كان بالإمكان تفاديه لو أن الحكومتين السابقتين التزمتا بتنفيذ جميع مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 الموقع مع الاتحاد المغربي للشغل، والذي نص على إحداث نظام للتأمين على الشركات في حالة إفلاس، والتي في طور التسوية القضائية.

وأكد الاتحاد المغربي للشغل أنه لا مناص من مقاربة شمولية تنقذ الشركات المغربية من الإفلاس وتحافظ على مناصب الشغل، فإننا نطالب بإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل وإحداث التأمين على الشركات المتفق عليه مع مركزيتنا.

وسائل المصدر ذاته، الوزيرة عن "ارتفاع وثيرة إفلاس المقاولات المغربية، وما يترتب عن ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية؟".