سجلت تقارير إسبانية شعور المنتجين الفلاحيين في كل من إسبانيا وفرنسا بضغط كبير، بسبب هيمنة الطماطم المغربية على الأسواق الأوروبية.
وفي هذا الصدد، حذر أندريس غونغورا، رئيس قسم الفواكه والخضروات في منطقة "COAG" الإسبانية، في تصريحات لصحيفة "Okdiario"، اليوم الأحد، من أن "المغرب يصدر، الآن، المزيد من الطماطم، مقارنة بكل أوروبا مجتمعة"، مضيفا أن "هذه الصادرات تعادل ضعف الكمية التي تنص عليها الاتفاقيات".
وأوضح غونغورا أن صادرات الطماطم المغربية تذهب، بشكل رئيسي، إلى فرنسا، قائلا: "في الوقت الحالي، سيصدر المغرب حوالي 500 ألف طن من الطماطم. ومن بينها، يصل نحو 300 ألف طن إلى فرنسا؛ مما يجعل هذه الأخيرة بوابة الطماطم المغربية إلى أوروبا. بينما في إسبانيا، لدينا حوالي 100 ألف طن. ومع ذلك، نحن بلد منتج رئيسي، وهذا يعني الكثير".
وتابع المتحدث نفسه: "المشكل لا يكمن في المزارعين في المغرب، بل في الشركات الأوروبية التي أنشأت متاجر هناك. في الأساس، هي شركات إسبانية وفرنسية".
اتهامات
واعتبر غونغورا أن "حجم صادرات الطماطم المغربية يضر، بشكل كبير، بالقطاع الإسباني. ففي آخر 20 عاما، فقد هذا الأخير ما يعادل نصف المساحة المزروعة بالطماطم، بالإضافة إلى القدرة على التصدير".
وسجل رئيس قسم الفواكه والخضروات في منطقة "COAG" الإسبانية أن "طماطم الكناري من أكثر الأنواع تأثرا؛ بحيث فقدت تقريبا جميع المساحات المخصصة للتصدير، بينما في مناطق مثل الأندلس، انتقلنا من 12 ألف هكتار من الطماطم إلى 8 آلاف هكتار".
الحد الأقصى
وأشار المتحدث نفسه إلى أن الاتفاقيات تحدد الحد الأقصى للأطنان المعفاة من الضرائب، متهما المغرب بـ"الاستمرار في تجاوز هذه الاتفاقيات وتصدير كميات أكبر".
وأوضح غونغورا أن "الحد هو 285 ألف طن، لكن المغرب يتجاوز هذا الرقم، كل عام. عادة، ما يتراوح 500 ألف طن، سنويا. وقد ظل يقوم بذلك، على مدار السنوات الخمس الماضية. المغرب يتجاوز الحد الأقصى بمقدار 230 ألف طن إضافية. وبهذه الكميات، سيتعين عليه دفع الرسوم الجمركية".
وأضاف: "يجب دفع 14 مليون يورو، سنويا، من الرسوم الجمركية، لكن لم يتم دفعها. لقد طالبنا الحكومة الإسبانية بذلك، عدة مرات، لكنها لا تخبرنا أين هي أموال الرسوم الجمركية التي يدفعها مستوردو المغرب".
من جهتها، أشارت "Okdiario" إلى أن الحد السنوي من الطماطم المعفاة من الرسوم الجمركية التي يمكن للشركات استيرادها يبلغ 285 ألف طن، ويجب دفعها بسعر لا يقل عن 0.46 يورو للكيلوغرام الواحد.