وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، حول الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء إعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين.

وفي السياق ذاته، طلب حموني بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب في أقرب الآجال، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمناقشة موضوع: "خلفيات إنهاء مهام عدد كبير من المديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة".

للإشارة، أعفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار 16 مسؤولا إقليميا.

وجاء في السؤال الكتابي: "نتابع، بتساؤلات عريضة وحارقة، على غرار باقي الرأي العام التعليمي تحديدا والوطني عموما، ما ورد إلى علم الجميع من كونكم أقدمتم، بصورة مفاجئة، على إنهاء مهام عدد كبير من المديرين الإقليميين التابعين لوزارتكم".

وأوضح أن "من واجبكم أن تفسروا لنا وللرأي العام الخلفيات والأسباب الحقيقية لهذه القرارات الصادرة عنكم دفعة واحدة وفي هذا التوقيت بالذات، في الأنفاس الأخيرة من العمر الانتدابي للحكومة، خاصة وأن هذه القرارات شملت مديرين إقليميين (عدد منهم على الأقل) مشهود لهم بالجدية والكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري، وبنجاعة الأداء ونظافة اليد، وحققوا إنجازات مؤكدة بدلائل الأرقام، كما راكموا مسارات علمية ومهنية متميزة، ويحظون بثقة كبيرة في أوساط أسرة التعليم ولدى الفرقاء والشركاء، كما شملت القرارات مديرين لم يمر على تعيينهم سوى سنتين، على حد ما هو في علمنا".

وتابع متسائلا: "هل الأمر يتعلق بتصورات جديدة لإصلاح التعليم لا يتقاسمها هؤلاء المسؤولون المعفيون من مهامهم؟ أم يرتبط بتقصير في الأداء المهني يستوجب تفسير المؤشرات العامة المعتمدة والمعايير والمرجعيات التعاقدية للتقييم، أمام الرأي العام؟ أم أن الأمر يتصل بمجرد تصفية لتركة الوزير السابق، الذي كان قد برهن على اهتمام أكبر بالمدرسة العمومية، بما يكرس مقاربة القطيعة ويؤدي إلى الغرق في دوامة الإصلاح عوض البناء على التراكم؟ أم أن هذه الإعفاءات ترتبط بصلاحيات جديدة ومستقبلية في إطار تعزيز اللاتمركز الإداري؟".

وشدد على أن "التخوف الأكبر والأكثر مدعاة للقلق، والذي نطلب منكم تقديم ما يكفي من التوضيحات بشأنه، هو أن تكون هذه القرارات منطوية على منطق انتقائي مبني على شطط في استخدام السلطة، أو على حسابات سياسوية وانتخابوية، أو مقاسات حزبية أو ذاتية، لا سيما أن القطاع الذي تشرفون عليه يسهر على برامج ضخمة الإمكانيات والامتدادات، وله طابع اجتماعي بامتياز، ويتماس بشكل مباشر مع ملايين المواطنات والمواطنين".

بناء عليه، ساءل الوزير عن الدوافع والأسباب والخلفيات الحقيقية التي تقف وراء القرارات التي اتخذها بإعفاء عدد كبير من المديرين الإقليميين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، كما تساءل عن مدى إشراك الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في بلورة هذه القرارات.