أفادت نعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن وزارتها تحرص على مواكبة تفعيل القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي دخل حيز التنفيذ في 13 شتنبر 2018، ويعتمد على المبادئ الأساسية المتبعة في التصدي لظاهرة العنف ضد النساء، وهي زجر مرتكبي العنف، والوقاية منه، وحماية الضحايا والتكفل بهم.

وأوضحت الوزيرة في جواب كتابي عن سؤال وجهته النائبة البرلمانية، لبنى الصغير، عضو فريق التقدم والاشتراكية، حول "انتشار العنف الرقمي" أن القانون تطرق إلى مجموعة من الأفعال الجرمية التي تستعمل فيها الأنظمة المعلوماتية ووسائل التكنولوجيا الحديثة ورتب عليها مجموعة من العقوبات والجزاءات.

وأفادت ابن يحيى بأن الفصل 1-447 ينص على أنه من قام عمدا، وبأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بالتقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم.

وأبرزت، في معرض حديثها، أنه يتم سنويا إطلاق حملات تحسيسية لوقف العنف ضد النساء، واعتبارا لكون العنف الرقمي من الأشكال التي يجب تطويقها، نظمت الوزارة الحملة الوطنية العشرين لوقف العنف ضد النساء والفتيات، تزامنا مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء.

وقد اختارت الوزارة أن تكون هذه الحملة ممتدة على طول السنة وأن تتمحور حول موضوع "مخاطر العنف الرقمي على النساء والفتيات"، من 25 نونبر إلى 20 دجنبر 2022، تحت شعار "جميعا من أجل فضاء رقمي مسؤول وآمن للنساء والفتيات"، لاعتبارات متعددة تروم تسليط الضوء على حجم الظاهرة وسبل الوقاية منها تعزيزا لفرص التعايش والتنشئة على أسس المساواة والتعاون بين الجنسين.

وأشارت الوزيرة إلى أن مجموع الهيئات المشاركة في تأطير وتنظيم الأنشطة التوعوية على الصعيدين الوطني والترابي بلغ حوالي 1560 جهة منظمة، يشكل الخبراء والباحثون الجامعيون الفئة الكبرى بحوالي 600 أستاذ وباحث، ثم فئة المجتمع المدني بأزيد من 460 جمعية شريكة، والقطاعات العمومية بحوالي 200 مساهم، ووسائل الإعلام بـ80 منبرا بالإضافة إلى 220 مؤطرة ومؤطرا يمثلون هيئات مختلف أخرى.