دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط الجدل المرتبط بأداء الشركات الجهوية متعددة الخدمات، التي تولت تدبير توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في عدد من جهات المملكة.
وفي بيان توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، حذرت الجامعة من "التراجع الملحوظ في تلبية حاجيات المستهلكين بالجودة المطلوبة"، مشيرة إلى تسجيل شكايات عديدة تتعلق بعدم القدرة على تأمين أبسط الخدمات، مثل صيانة العدادات.
وأكدت الجامعة أن عددا من المستهلكين توافدوا على شبابيك مصالح المستهلكين للاحتجاج على عدم تغيير العدادات المعطلة، وتزويدهم بعدادات "عشوائية" تسببت في أضرار مالية واجتماعية ونفسية، رغم أداء المواطنين لواجبات الصيانة الدورية.
وتوقف البيان عند ضعف التدخلات المتعلقة بظاهرة التسربات المائية، واهتراء التجهيزات، والاستخلاص غير المبرر لتكاليف هذه الأعطاب من جيوب المستهلكين، وفق ما ورد في عدة شكايات.
ونبهت الجامعة إلى غموض فواتير الاستهلاك وعدم إعدادها بشكل واضح وملائم، داعية إلى احترام مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، خاصة في ما يخص شرح عمليات الاستخلاص.
وأشار البيان إلى وجود "غموض في عملية قراءة العدادات وضعف انتظامها"، مسجلة أن الشركات الجهوية متعددة الخدمات لم تقم بعد بتوقيع عقود جديدة واضحة تربطها بالمستهلكين.
ودعت الجامعة إلى إحداث آليات للتواصل المستمر مع المستهلكين، تضمن حقوقهم الأساسية في الإعلام، والولوج إلى العقود، وتمكينهم من التمثيل والإصغاء إلى مطالبهم.