ستخصص المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل دعماً مالياً مباشراً بقيمة 80 مليون درهم لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيتم إحداثها بموجب مشروع القانون رقم 74.24، والذي صادق عليه مجلس الحكومة الخميس.

ويعد هذا المبلغ دفعة أولى في تمويل المؤسسة الجديدة، ويُحوَّل مرة واحدة من المؤسسة المحمدية، باعتبارها الجهة التي كانت تتولى سابقاً تقديم الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي السجون. كما ستستفيد المؤسسة الوليدة من نسبة 23% من عائد فوائد الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير من قبل كتاب الضبط بمحاكم المملكة، كمورد تمويلي مستدام.

وإلى جانب هذا التمويل، ينص المشروع على نقل جميع الملفات والوثائق والمستندات وقواعد البيانات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية المقدمة لفائدة موظفي إدارة السجون من المؤسسة المحمدية إلى المؤسسة الجديدة، بما يسمح بضمان استمرارية تقديم هذه الخدمات في إطار مؤسساتي مستقل، ووفق رؤية اجتماعية أكثر تخصصاً وشمولية.