شددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة مع المركزيات النقابية لمناقشة ملف التقاعد، على أن أي معالجة لهذا الملف يجب أن تكون شمولية ودون المساس بالمكتسبات ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية، وعلى ضرورة أن  تتحمل الدولة مسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة، وتأدية الدولة لما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية، واعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين كمشغل، وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التراجع عن الإجراء القاضي بالمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR.

وأوضحت المركزية النقابية، في بلاغ لها، أن وفدها نبّه الحكومة لعدم التسرع والتهويل في ما يخص وضعية أنظمة التقاعد، وكذا، على وجوب مدّ المركزيات النقابية بكل المعطيات المُحيَّنة، كما أكد في هذا الجانب، على أن أي انفراد بأية إجراءات أو قرارات أحادية، أو محاولة الإسراع بتمرير أي مشروع دون تفاوض حقيقي، فإن الحكومة ستجد أمامها الكونفدرالية والطبقة العاملة لمواجهته، لافتا إلى أنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع، على استئناف التفاوض داخل اللجنة المكلفة بالتقاعد خلال شهر شتنبر دون ضغط أو تسرع.

وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين، التي أصبحت جد مُلِحَّة بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، ولأنه تم استثناؤهم من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء.