عرفت منظومة الأداء الإلكتروني في المغرب نموا ملحوظا خلال سنة 2024، حيث أفاد بنك المغرب أن عدد أجهزة الأداء الإلكتروني بلغ 94.387 وحدة، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13 في المائة مقارنة بالسنة السابقة.

وأوضح التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي أن حوالي 72 في المائة من هذه الأجهزة تُعد نشطة، مما يعكس توسعا ملموسا في اعتماد حلول الأداء الرقمية في السوق.

وأشار التقرير إلى أن مؤسستين للأداء وبنكا واحدا قاما بتجهيز التجار بهذه الأجهزة خلال سنة 2024، في خطوة تكرّس انخراط القطاع البنكي في دينامية التحول الرقمي.

وفي تطور لافت، ارتفعت نسبة الأجهزة التي تدعم الأداء عبر الهاتف المحمول (Mobile-Wallet) إلى 93 في المائة من إجمالي الأجهزة، بعدما كانت في حدود 75 في المائة فقط سنة 2023، وهو ما يعزز استخدام المحافظ الإلكترونية لدى المتعاملين.

كما ارتفع عدد التجار الذين يتوفرون على أجهزة أداء إلكتروني بنسبة 13 في المائة، ليصل إلى 80.247 تاجرا، ما يعكس اتساع نطاق قبول الأداء الرقمي في الأوساط التجارية.

جهويا، تتصدر جهة الدار البيضاء–سطات الترتيب بنسبة 35 في المائة من مجموع الأجهزة، تليها جهة مراكش–آسفي بـ21 في المائة، ثم الرباط–سلا–القنيطرة بـ14 في المائة، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة بـ9 في المائة، وسوس–ماسة بـ7 في المائة، وأخيرا فاس–مكناس بـ6 في المائة.

أما على مستوى القطاعات التجارية، فجاء قطاع التوزيع في الصدارة بـ23 في المائة، يليه قطاع الصحة بـ14 في المائة، ثم الملابس بـ13 في المائة، والسياحة بـ11 في المائة، في حين استحوذ قطاع المطاعم على 8 في المائة من مجموع الأجهزة.

هذه الأرقام تبرز تسارع وتيرة الرقمنة في المعاملات المالية، وتؤكد على التحول العميق الذي يعرفه الاقتصاد المغربي في اتجاه تقليص الاعتماد على النقد وتوسيع قاعدة الأداء غير المادي.