كشف تقرير بنك المغرب لسنة 2024 أن  مصلحة الشيكات غير الصحيحة،  غطت أكثر من 17.6 مليون حساب بنكي في وضعية غير صحيحة، منها 15.6 مليون حساب تم إغلاقه، و2.1 مليون حساب تم حظره على مستوى البنك أو بقرار قضائي، و485 ألف حساب تم تجميده. كما خضع 3.2 ملايين حساب شيكات للتعرض.

وأظهرت الاستشارات المنجزة من قبل مستخدمي هذه الخدمة، وفق المصدر ذاته،  أن حصة الشيكات الموجودة في وضعية غير صحيحة بلغت 6.4 في المائة .

أما فيما يتعلق بـ عوارض الأداء على الكمبيالات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة لتبلغ 617967 حالة، في حين ارتفعت عمليات التسوية المرتبطة بها إلى 27432 عملية، مقابل 27149 عملية سنة 2023.

وفي ما يخص نشاط المصلحة المركزية للائتمان، أورد التقرير أن عدد عقود القروض النشيطة عرف ارتفاعا بنسبة 1 في المائة، ليصل إلى 5.8 ملايين عقد، توزعت بين البنوك بنسبة 66 في المائة، وجمعيات القروض الصغرى بـ 17 في المائة، وشركات التمويل بـ 16 في المائة، فيما مثلت البنوك والنوافذ التشاركية 1 في المائة من مجموع هذه القروض.

أما بخصوص العدد الإجمالي للمقترضين، فقد بقي مستقرا عند 3.2 ملايين زبون، شكل الأشخاص الذاتيون 95 في المائة منهم.

كما أفاد التقرير أن سنة 2024 شهدت تسجيل ما مجموعه 487613 عارض أداء من طرف المصالح المركزية للمعلومات، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 4.7 في المائة مقارنة بسنة 2023. كما انخفض مبلغ هذه العوارض بنسبة 4 في المائة ليصل إلى 16.1 مليار درهم.

وفي المقابل، أوضح التقرير أن عدد عمليات التسوية المرتبطة بعوارض الأداء  بلغ 346 192 عملية، أي بزيادة نسبتها 50.4 في المائة، مع تضاعف القيمة المرتبطة بها لتصل إلى 5.4 مليارات درهم.

ويرجح التقرير أن هذا الارتفاع يعود أساسا إلى إجراء العفو الذي استفاد منه مصدرو الشيكات بدون رصيد خلال سنة 2024.