يتواصل جدل سوء التنزيل السليم للنصوص القانونية المؤطرة لمنظومة الرياضة بالمغرب، خلال الجموع العامة وتوقيع الاتفاقيات الرياضية.

وعقد نادي حسنية أكادير، مساء الاثنين، جمعه العام العادي برسم الموسم الرياضي 2024-2025، وتضمن جدول أعماله "تجديد الاتفاقية" الموقعة بين الجمعية والشركة الرياضية، التي انتهت مدة صلاحيتها مع نهاية شهر يونيو.

ووضعت عبارة "تجديد الاتفاقية" نادي حسنية أكادير في موقف محرج، إذا أنه لا يمكن تجديد اتفاقية أو أي شيء انتهت صلاحيته، وهو ما أكدته المادة 19 من قانون التربية البدينة والرياضة.

وتنص المادة 19 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، على تحديد العلاقة بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية التي تحدثها بموجب اتفاقية تصادق عليها الإدارة.

وتضمن النص القانوني، أنه يجب أن تتضمن الاتفاقية المذكورة على الخصوص ما يلي:

تحديد الأنشطة المرتبطة بقطاع رياضة الهواة والأنشطة المرتبطة بقطاع الرياضة الاحترافية التي تتحمل الجمعية والشركة على التوالي مسؤوليتها، وتحويل العقود التي لها علاقة بالأنشطة المرتبطة بالرياضة الاحترافية التي أبرمتها الجمعية إلى الشركة، بشرط الموافقة المسبقة للأطراف المتعاقدة المعنية بالتحويل المذكور.

وبموجب الاتفاقية يتم، توزيع الأنشطة المرتبطة بتكوين الرياضيين بين الجمعية والشركة، والكيفية التي يتم وفقها استعمال المنشآت الرياضية من لدن الطرفين، وشروط استعمال الشركة لاسم الجمعية الرياضية وألوانها ورموزها وعلاماتها المميزة الأخرى.

وبخصوص مدة الاتفاقية حسب المادة 19 من القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، يجب أن تنتهي عند نهاية موسم رياضي دون أن تتجاوز 10 سنوات.

وأضاف المصدر ذاته، أن الاتفاقية يجب ألا تنص على التجديد الضمني، كما أن الفسخ المبكر للاتفاقية لا يجوز أن يعمل به إلا عند نهاية موسم رياضي وعن طريق إشعار مسبق داخل أجل ثلاثة 3 أشهر.