كشفت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أنه قد تم اعتماد المباراة كآلية وحيدة للتوظيف ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، وذلك طبقا للفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما حدد المرسوم رقم 2.11.621 بتاريخ 25 نونبر 2011 الصادر بتطبيق الفصل 22 المذكور جملة من التدابير والإجراءات التي من شأنها ضمان وتجسيد المبادئ.

وأشارت الوزيرة، في جوابها عن سؤال كتابي بمجلس المستشارين وجهه المستشار رشيد الحموني، عن التقدم والاشتراكية، بشأن "تأثير اختلاف تسميات شهادة الماستر على حقوق حاملها في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية"، إلى أنه فيما يتعلق باختلاف تسميات شهادة الماستر، لا بد من الإشارة إلى أن مؤسسات ومعاهد التعليم العالي توفر تكوينات في تخصصات علمية ومهنية مختلفة ومتعددة بالنظر إلى التطور الحاصل في سوق الشغل.

وفي المقابل، لفتت الانتباه إلى أن تحديد التخصصات المطلوبة للمشاركة في مباريات التوظيف يتم انطلاقا من حاجيات الإدارة وطبيعة وخصوصية المناصب والوظائف الشاغرة، استنادا إلى آليات تدبير الموارد البشرية الجاري بها العمل، لاسيما التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات.
وأضافت أنه إذا كان الغرض من تحديد الإدارات العمومية لتخصصات معينة هو سد حاجياتها الحقيقية من الموارد البشرية، فإن هذه التخصصات ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار المواد ومجالات التكوين التي توفرها الجامعات ومؤسسات التكوين الوطنية وأن تكون موسعة قدر الإمكان من أجل فتح المجال لأكبر عدد من حاملي الشهادات للمشاركة في المباريات المعنية، كما يتعين في تحديد هذه التخصصات تفادي الإحالة على تسميات بعض الشهادات أو الدبلومات بعينها، بما يضمن تكافؤ الفرص والمساواة في الولوج إلى الوظائف العمومية.