وجه النائب البرلماني، أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية  بشأن "إجراءات حماية المعطيات الشخصية للأسر المستفيدة من برامج الدعم الاجتماعي".

وأشار النائب البرلماني، في السؤال الكتابي الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، إلى أن القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ينص على أن هذه الأخيرة تسهر على تدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، لا سيما من خلال تلقي طلبات الاستفادة، ومعالجة التظلمات، وصرف الإعانات، والتحقق من صحة المعطيات، وإعداد ومسك المعطيات الإحصائية الخاصة بالمستفيدين.

وذكر العبادي أن القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر ينص على أنه يتم التبادل الإلكتروني للمعطيات اللازمة للتحقق من أهلية الأسر للاستفادة من الإعانات في إطار الدعم الاجتماعي المباشر وفق اتفاقيات تبرم لهذا الغرض بين الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والإدارات العمومية والجماعات الترابية وباقي الهيئات العامة أو الخاصة، وذلك في إطار التقيد بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ولفت المصدر ذاته الانتباه إلى أن القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات ينص على أنه يتمتع جميع الأشخاص المقيدين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بالحقوق المنصوص عليها في القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي هذا الصدد، ساءل النائب البرلماني الوزير بشأن "التدابير الاحتياطية والاستباقية والتدبيرية والإلكترونية والرقابية التي تتخذونها في إطار الاختصاصات المخولة القطاعكم الحكومي، من أجل ضمان حماية المعطيات الشخصية للمستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر وهم بالملايين من أي استغلال أو استخدام غير مشروع، ومن قبل أي جهة كانت، بما في ذلك من الاستعمال غير القانوني لأهداف انتخابوية؟".