أفادت معطيات صادرة عن النيابة العامة الإسبانية، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أن سنة 2024 شهدت قفزة غير مسبوقة في أعداد القاصرات المهاجرات غير المرفوقات اللواتي وصلن إلى إسبانيا، حيث ارتفع العدد من 238 في 2023 إلى 631 في 2024، أي بزيادة بلغت 165 في المائة.

التقرير، الذي نشرته وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"، يبرز أن إجمالي القاصرين غير المرفوقين الذين دخلوا إسبانيا بحراً بلغ 5.922 في 2024، مقابل 4.865 في 2023 و2.375 فقط في 2022.

المغرب في صدارة الوافدين

من حيث الجنسيات، سجل التقرير أن المغرب جاء في المرتبة الأولى بعدد 1.834 قاصر، متقدماً على مالي (1.190)، والجزائر (1.006)، ثم السنغال (687). هذه الأرقام تعكس استمرار الضغط على السواحل الجنوبية لإسبانيا، خاصة جزر الكناري، التي تحولت إلى وجهة رئيسية للمهاجرين القاصرين.

وفي ما يتعلق بالقاصرين المسجلين رسمياً، بلغ عددهم مع نهاية دجنبر 2024 ما مجموعه 16.041 قاصرًا (13.438 ذكوراً و2.603 إناثاً)، مقارنة بـ12.878 في 2023 و11.417 في 2022. المغرب حافظ على الصدارة بـ4.393 قاصر مسجل، متبوعاً بالسنغال ومالي وأوكرانيا والجزائر وغامبيا.

النيابة العامة الإسبانية أوضحت أن عدد اختبارات الحمض النووي تضاعف تقريباً، من 577 في 2023 إلى 1.028 في 2024، وذلك للتحقق من صلة القرابة بين بعض الراشدين الذين يدّعون أنهم أولياء أمور الأطفال المهاجرين.

كما أشار التقرير إلى ارتفاع طلبات تحديد السن، حيث تمت معالجة 7.562 حالة في 2024، تبيّن أن 2.457 منهم كانوا في الواقع راشدين.

من جانب آخر، التقرير سجل تنفيذ ثماني حالات ترحيل لقاصرين في 2024، أغلبهم من كولومبيا ورومانيا، غير أن النيابة العامة نبهت إلى تعذر تنفيذ أي عملية ترحيل تخص القاصرين المغاربة بسبب "غياب رد من السلطات المغربية".

كما رصدت حالات متزايدة من ترك القاصرين، خصوصاً المغاربة، أمام مراكز الشرطة أو دوريات الحرس المدني أو أبواب مؤسسات الرعاية، حيث يصرحون بأنهم في حالة عوز أو تخلى عنهم أولياؤهم، ما يفرض على المؤسسات الإسبانية التكفل بهم.