عاد أساتذة ما يسمى "الزنزانة 10"، اليوم الأحد، للاحتجاج أمام مقر البرلمان، رفضا لتصريحات محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي نفى فيها أن تكون ترقية الأساتذة والموظفين المرتبين في السلم 10، المعروفين بملف "الزنزانة 10"، إلى السلم 11 ستتم بشكل تلقائي، مؤكدا أنها ستخضع لنظام "الكوطا" المعمول به قانونيا.

وأكد المحتجون أنهم سيواصلون تحركاتهم الميدانية إلى حين تحقيق مطلبهم المتمثل في ترقية استثنائية لجميع أساتذة "الزنزانة 10" وخريجي السلم 9، مع أثر رجعي إداري ومالي منصف، وجبر الضرر الذي لحق بهم.

ووصفت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 الأمر بـ"المهزلة"، لافتة إلى أن الأمر يتطلب ترقية كل من استوفى 14 سنة بعد احتساب السنوات الاعتبارية.

وتعتبر التنسيقية أن هناك انتقائية في التعاطي مع الملف، مشيرة إلى أن موظفي الدولة في قطاعات أخرى تتم ترقيتهم، في حين يتم إقصاء موظفي قطاع التربية الوطنية.

وكان وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أوضح، خلال ندوة صحافية يوم الجمعة الماضي، أن اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين مع الشركاء الاجتماعيين والنقابات نصا على منح المعنيين بالأمر سنوات أقدمية اعتبارية تتراوح بين أربع وخمس سنوات لتسوية وضعيتهم، لكنه شدد على أن الاتفاق لم ينص على استفادة شاملة للجميع.

وأضاف الوزير أن عملية الترقية من السلم 10 إلى السلم 11 ستتم وفق الاتفاق الموقع مع النقابات، وفي حدود الثلث الذي يسمح به القانون، معتبرا أن أي ترقية شاملة دفعة واحدة ستُخل بالتوازنات المالية وتحدث مشكلا جديدا مع موظفي السلم 11 الذين سيحتجون بدورهم، وهو ما سيؤدي إلى بروز ما سماه "أساتذة الزنزانة 11". وأكد أن الإمكانيات المالية لا تسمح بترقية جميع الموظفين المعنيين دفعة واحدة، مشددا على أن الاتفاق المكتوب والموقع يقضي بأن تتم الترقية وفق المسار العادي وبالكوطا السنوية كباقي الفئات.

من جانبها، دعت التنسيقية النقابات والوزارة إلى تحمل مسؤولياتهما، مع التأويل الإيجابي للمادة 81 من المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وتنص المادة 81 على أنه يمنح لأساتذة التعليم الابتدائي، ابتداء من فاتح يناير 2023، ولأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في التاريخ المذكور، والذين تم توظيفهم أولا في الدرجة الثالثة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003)، أقدمية اعتبارية مدتها خمس (5) سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار.

كما تمنح الأقدمية الاعتبارية المذكورة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، المرتبين في الدرجة الثانية والمزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، والمنبثقين عن إطار أستاذ التعليم الابتدائي أو إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، الذين تم توظيفهم أولا في الدرجة الثالثة طبقا للمرسوم نفسه.

وتضيف المادة أن الترقيات الناتجة عن الاستفادة من هذه الأقدمية تتم ابتداء من فاتح يناير 2023، بعد استيفاء المعنيين بالأمر للشروط النظامية المطلوبة للترقي بالاختيار، وفي حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. كما يحتفظ المعنيون الذين تمت ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بعد منح الأقدمية الاعتبارية، بمدة الأقدمية التي تزيد عن أربع عشرة (14) سنة من مجموع الأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية، وذلك في حدود أربع (4) سنوات.