قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الفصلي الثالث برسم 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 2,25%، مبرراً ذلك باستمرار التضخم في مستويات معتدلة، إلى جانب الضبابية التي ما زالت تخيم على الاقتصاد الدولي.

دعم تمويل المقاولات الصغيرة

أكد المجلس أن هذا القرار يندرج ضمن توجهات السياسة النقدية الرامية إلى تيسير شروط تمويل المقاولات، خاصة الصغيرة جداً، مع الاستمرار في تتبع الظرفية الاقتصادية عن قرب واتخاذ القرارات بناء على أحدث المعطيات.

نمو اقتصادي متسارع

على المستوى الوطني، يتوقع بنك المغرب أن يتسارع معدل النمو من 3,8% سنة 2024 إلى 4,6% في 2025، ليستقر عند 4,4% في 2026. ويُرجح أن ترتفع القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5% هذه السنة، مدعومة بمحصول حبوب يبلغ 41,3 مليون قنطار، بينما ستنمو الأنشطة غير الفلاحية بمعدل 4,5% خلال سنتي 2025 و2026، بفضل الدينامية الاستثمارية في البنيات التحتية.

تضخم تحت السيطرة

أفاد البنك أن معدل التضخم سيظل في حدود 1% خلال 2025، قبل أن يرتفع إلى 1,9% سنة 2026. أما التضخم الأساسي، فمن المنتظر أن يتراجع من 2,2% في 2024 إلى 1,1% هذه السنة، ليعود إلى 2% في 2026.

مؤشرات خارجية إيجابية

على صعيد المبادلات التجارية، يتوقع البنك ارتفاع الصادرات بنسبة 6,2% في 2025، لتصل مبيعات الفوسفاط ومشتقاته إلى 110,7 مليار درهم، قبل أن تحقق صناعة السيارات انتعاشاً قوياً سنة 2026 بزيادة 20% إلى 187,6 مليار درهم. كما ستواصل مداخيل السفر أدائها الجيد بزيادة 11,3% هذا العام و4,8% في 2026، فيما ستنمو تحويلات مغاربة العالم بنسبة 4,8% لتبلغ 125,5 مليار درهم سنة 2026.

المالية العمومية والاحتياطيات

بيّن البنك أن عجز الميزانية سيستقر عند 3,9% من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، على أن يتراجع إلى 3,4% في 2026، مدعوماً بتحسن المداخيل العادية بنسبة 14,5%. كما يُنتظر أن ترتفع الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 418 مليار درهم مع نهاية 2025، وإلى 434,5 مليار درهم في 2026، بما يعادل 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.