أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين والمقيمين، أنه قد تمت الموافقة على زيادة قدرها 1500 درهم في أجور الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته مع وزارة الصحة في الرباط بتاريخ 22 شتنبر 2025.
وأفادت اللجنة من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أنه من المقرر إدراج هذا الإجراء في جدول أعمال المجلس الحكومي المقبل، مع تأكيد سريان الأثر الرجعي اعتبارا من يناير 2026 وأن الوزارة ستعمل على تسريع صرف هذه الزيادة فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وكشف البيان أنه سيتم خفض مدة التعاقد بالنسبة للمقيمين المتعاقدين من خلال تقليص مدة العقد المحددة حالياً في ثماني (8) سنوات مع الحرص على استمرارية العرض الصحي العمومي وضمان العدد الكافي من الأطباء المتخصصين.
وأضاف أنه سيتم الحسم في هذه النقطة بناء على دراسات إحصائية من طرف وزارة الصحة وعلى اقتراحات اللجنة الوطنية بشكل يضمن الحاجيات الاستشفائية الوطنية من الأطقم الطبية المتخصصة ويضمن مبدأ التكافؤ بين الأجيال.
وجاء في البيان أنه سيتم دمج الأطباء الداخليين والمقيمين في نظام الأجر المتغير فور تفعيله في المجموعات الصحية الترابية. كما ستتم مراجعة نظام تعويضات الحراسة والإلزامية لتحسين قيمتها وطريقة الاستفادة منها. بهدف تحقيق العدالة والفعالية، وكخطوة أولية مستعجلة ستتم مراجعة طريقة حساب هذه التعويضات في المراكز الاستشفائية الجامعية.
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، أكدت الوزارة التزامها بتمكين الأطباء الداخليين والمقيمين غير المتعاقدين من الاستفادة، بالإضافة إلى إدراجهم في منظومة الحماية من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وبشأن الوضع الانتقالي، والتزاما بمبدأ المقاربة التشاركية، ذكرت اللجنة أن الوزارة ستعمل على صناعة كافة السيناريوهات الممكنة للوضع الانتقالي وعرضها على اللجنة الوطنية للتوافق على الصيغة الأنسب مع التركيز على الحفاظ على المكتسبات. كما تقرر تنظيم المباريات القادمة للداخلية والإقامة بعد صدور المرسوم بصيغته النهائية لضمان الوضوح القانوني وتكافؤ الفرص قبل اجتياز المباريات.
وفي هذا السياق طالبت بعقد جموع عامة محلية من أجل مناقشة التطورات الإيجابية في الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة، كما طالبت بالحفاظ على اليقظة حتى تحقيق المطالب الملحة الأخرى.
وأفادت اللجنة أنها ستعقد سلسلة اجتماعات مع ممثلي الوزارة ابتداء من الاثنين 29 شتنبر 2025 من أجل الحسم في مقررات الفترة الانتقالية في أقرب الآجال.