أعلن مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء عن مؤازرته لجميع الموقوفين على خلفية الوقفات السلمية الاحتجاجية، وتتبع ملفاتهم أمام القضاء دفاعا عن مصالحهم وتكريسا لحقهم في الدفاع.
وسجل مكتب الجمعية، من خلال البيان الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن حرية التعبير والاحتجاج بشكل سلمي، تبقى من الحقوق الكونية المسلم بها بموجب المواثيق الدولية والدساتير الداخلية لكل الدول.
وأشار إلى أن ما وصفها البيان بـ"الاعتقال والقمع والتعنيف" لم تكن يوما الحل الأسلم لإسكات أفواه تنطق عن حق وتطالب بأبسط الحقوق الاجتماعية، وتعتبر تراجعا خطيرا عن كل المكتسبات الحقوقية في هذا الوطن.
ولفت الانتباه إلى أن "الاعتقال الذي تم في حق المتظاهرين هو اعتقال تعسفي يستوجب التدخل العاجل من أجل الافراج الفوري عن جميع المعتقلين".
وشدد على أن الحل الأمثل والأسمى في التعامل مع هذه المطالب، يبقى هو التواصل الإيجابي مع شباب الوطن والاستماع له وتحقيق مطالبه المشروعة.
وأكد تضامنه المطلق مع الشباب المطالب بحقوقه المشروعة؛ ودعا كافة المؤسسات المعنية إلى فتح باب الحوار والتواصل الإيجابي وإيجاد حلول آنية للمطالب المعلنة لما فيه خير للشعب والوطن.