قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، "إن الحكومة التقطت الرسالة وتشتغل بسرعة لتسريع مختلف الأوراش المرتبطة بالقطاعات الاجتماعية، خاصة الصحة والشغل، وتعبئ الإمكانيات اللازمة لمعالجة الخصاص المطروح".

وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن "لحكومة كانت صريحة وواضحة منذ البداية في تفاعلها مع الشباب، وقد استمعت إلى مطالبهم "، مضيفا بالقول "أن الحوار يحتاج إلى طرفين ونتمنى أن يكون الطرف الآخر موجودا لمعالجة الموضوع الذي يهم جميع الفاعلين في بلادنا"، في إشارة إلى شباب z.

وفي معرض رده على سؤال حول الانتقادات التي توجه لأداء الحكومة، قال بايتاس  إن بلادنا قامت بمجهود كبير وبإصلاحات كبرى في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن "هناك خصاصا غير أنه لا يلغي وهناك ما تحقق من منجزات مهمة في قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين".

وأبرز المسؤول الحكومي أنه لا يعتقد أن "الكليشيهات" التي يتم الترويج لها تعكس الواقع، وإن كان جزء منها لا يمكن إنكاره، مشددا في الوقت نفسه على أنه  يمكن اختزال صورة البلاد في السواد.

وأكد  فالحكومة الحالية منخرطة في إصلاحات واقعية تشمل مجالات متعددة، من الحوار الاجتماعي إلى تحسين الأجور، مرورا بتأهيل القطاعات الاجتماعية.

وفي هذا السياق سجل بايتاس أن الحكومة هي التي أطلقت الحوار الاجتماعي بكلفة بلغت 49 مليار درهم سنة 2027، ورفعت الحد الأدنى للأجور في القطاع العام من 3000 إلى 4500 درهم، كما ارتفع متوسط الأجور من 8000 إلى 10.600 درهم.

وفي ما يتعلق بإصلاح التعليم، قال الوزير إن "الحكومة أطلقت إصلاحا شاملا يرتكز على عدد من المحاور، أهمها مشروع مدارس الريادة الذي يشمل هذه السنة 5412 مؤسسة، أي ما يمثل 50 في المائة من المؤسسات الابتدائية والإعدادية العمومية، منها 4626 مؤسسة ابتدائية بنسبة 51 في المائة و786 مؤسسة إعدادية بنسبة 30 في المائة"

وأضاف أن "هذه المدارس يتم تفعيلها بشكل تدريجي في أفق تعميمها، بعد تأهيل أغلب الأقسام وتجهيزها، حيث بلغت نسبة التجهيز بالمعدات البيداغوجية وأجهزة والحواسيب والمساليط أكثر من 80 في المائة".