حذرت النقابة الوطنية للتخطيط، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من ما وصفته بـ"الخطوة الخطيرة" المتمثلة في التفويت الكلي لمهام سيادية كانت إلى وقت قريب حصرية على أطر وموظفي المندوبية السامية للتخطيط، لفائدة شركات المناولة.

وأكدت النقابة، في بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن هذا الإجراء "ينذر بانعكاسات سلبية على مهام الموظفين، ويمس بصورة المندوبية ومصداقيتها"، معتبرة أن "إقصاء الأطر والموظفين من مهام الإحصاء والبحث الميداني، يشكل ضربا لمسار تجربتهم وإهدارا لرصيد مهني تراكم على مدى سنوات، وتنكرا للتضحيات التي قدموها خلال العمليات السابقة".

وشددت النقابة على "ضرورة إشراك جميع الأطر والموظفين في مختلف مراحل العمليات الإحصائية والبحوث الوطنية"، معتبرة ذلك "ضمانة أساسية للنجاح في التأطير والرقابة".

وسجل التنظيم النقابي "عدم تجاوب المندوبية مع المراسلة الموجهة بتاريخ 16 شتنبر 2025، بخصوص إقصاء موظفيها ذوي الخبرة والكفاءة في إنتاج المعلومة الإحصائية، وتعويضهم بشكل كلي بشركات المناولة".