جرى توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين كل من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والجامعة المغربية للتأمين.

ووفقا لبيان، توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، تهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي للتعاون بين الأطراف الموقعة من أجل تعزيز النزاهة، والوقاية من الرشوة ومكافحتها عبر برامج التكوين والندوات المشتركة والحملات التحسيسية، فضلا عن إنجاز الدراسات والبحوث وإعداد خرائط المخاطر ذات الصلة، ومواكبة مقاولات القطاع في إرساء أنظمة فعالة للوقاية من الرشوة.

وقدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) نتائج الدراسة المتعلقة برسم خريطة مخاطر الرشوة في قطاع التأمينات.

خلال اللقاء الذي نظمته مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS) والجامعة المغربية للتأمين (FMA)، والذي تمحور حول موضوع: "تقييم مخاطر الرشوة لتعزيز الشفافية بقطاع التأمينات".

وجاء في البيان أن هذه الدراسة التي قامت على مقارنة معيارية دولية (Benchmark) للتجارب المعتمدة في عدد من الدول وشملت شركات التأمين وإعادة التأمين، تهدف إلى تحديد المجالات الأكثر عرضة للمخاطر، وتقييم درجة هشاشة المساطر واقتراح تدابير عملية للوقاية من شأنها تعزيز الاستقرار العام للقطاع وتقوية إطاره التنظيمي، وكذا الاعتماد التدريجي لمقاربة مبنية على المخاطر، منسجمة مع المعايير الدولية.

وأشار البيان إلى أنه قد تم التأكيد على أهمية تعزيز أنظمة الوقاية الداخلية وتطوير برامج التكوين والتحسيس، فضلا عن تشجيع إرساء آليات موثوقة للتبليغ، بالإضافة إلى برمجة تقييمات منتظمة لاستباق المخاطر.

كما جرى التأكيد على أهمية التعاون المؤسساتي وتعزيز مواكبة المقاولات لاعتماد ممارسات منسجمة مع المعايير الدولية.